القانون المصري لم يترك مسألة كتابة التقرير الطبي أو الشرعي دون ضوابط ومعايير تحكمه، فقد نبهت النيابة العامة على أعضائها بأن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم.
ووضعت النيابة العامة شروطًا يجب على وكيل النائب العام استكمالها، ونذكر هذه الشروط فيما يلي:-
۱ – أن يكون محرر التقرير طبيبًا.
۲ – أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة بأن يبين ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك في عضو من أعضاء الجسم، وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال، أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجني عليه.
۳ – سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوع الآداه إذا أمكن.
٤ -أن يبين تاريخ حدوث الإصابة أي أن يثبت في تقريره عما إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة.
5 -كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
