عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اجتماعًا برئاسة وكيل اللجنة النائب محمود حمدي، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص: الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للتأمين الصحي بحضور ممثلي الهيئات وممثلي وزارة المالية والتخطيط.
وعرض ممثل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة بوزارة الصحة موازنة الهيئة على أعضاء اللجنة والمكونة من 6 أبواب، مشيرًا إلى أن أبرز ما جاء في الموازنة المالية للهيئة أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية باعتماد 36 مليون جنيه وتم تخفيضها لـ 24 مليونا بعد أن تم تقديم طلب من الهيئة لوزارة المالية فيما يخص الباب الأول من الموازنة.
وأشار إلى أن المناقشات مع وزارة المالية تعتبر مرضية إلى حد كبير للهيئة بعد عرض ما طلبناه في الباب الأول من الأجور والمصروفات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مشكلات للهيئة.
وأكدت ممثلة وزارة المالية، على أن هيئة الاعتماد وضعت مقترحاتها وعرضها على وزارة المالية، مؤكدة على أن اعتماد موازنة الهيئة تم صرف 46% من اعتمادها لدى وزارة المالية.
ووافق أعضاء اللجنة على موازنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
