تأجيل مجلس نقابة المحامين الدعوة لانتخاب نقيب جديد خلفًا للراحل رجائي عطيه فتح الباب أمام انتقادات متعددة من قبل المحامين عن الغرض من وراء ذلك التأجيل وهل هو مقدمة لشيء سيحدث أم يتم التمهيد له خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الاحتقان الكبير المنتشر في صفوف المنتمين للنقابة الأكبر والاكثر تأثيرًا في مصر والتي تشهد أيضًا محاولات حشد من قبل المرشحين المحتملين على منصب النقيب في اجتماعات تتم يوميًا على هيئة موائد إفطار، فما الذي يدور داخل النقابة وإلى أين تتجه بوصلتها في الأيام المقبلة هذا ما سنحاول الإجابة عنه في السطور التالية.
جموع المحامين انتظروا اجتماع مجلس النقابة الذي سيعلن خلاله الدعوة للانتخابات لكي تنتهي الفترة الانتقالية بصورة أسرع ويتم انتخاب نقيب جديد، لكن الاجتماع الذي أقيم يوم السبت الماضي جاء صادمًا لتوقعات البعض فبرغم حضور كل اعضاء مجلس النقابة بنسبة ١٠٠% إلا أنهم فشلوا في الاتفاق على رأي موحد لفتح الباب أمام انتخاب نقيب جديد للمحامين يدير النقابة خلال الفترة المتبقية للمجلس وهى أقل من سنتين تقريبا حيث قرر المجلس بعد صراع داخلي إرجاء الدعوة ليوم 8 مايو المقبل وهناك من يقول إن ذلك الموعد ليس نهائيا ويمكن أن يتم تأجيل الأمر مرة أخرى.
عدد من أعضاء مجلس النقابة كان لديه إصرار لكي يتم إعلان الترشيح وجعل المحامين يختارون نقيب لهم في اسرع فرصة وهؤلاء عددهم 12 من أعضاء مجلس النقابة وكان رأيهم أن المحامين يحتاجون لانتخاب نقيب في اسرع وقت وعدم تسويف الأمر وتمسكًا بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الذي تنص المادة 142 منه على إجراءات انتخاب نقيب جديد إذا تم شغر منصب النقيب لأي سبب وهى”أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى وذلك خلال ستين يومًا من شغل مركز النقيب”.
وهذه المادة أكد خلالها ١٢ من أعضاء المجلس على أنهم لابد أن يتم الدعوة للانتخابات في ذلك الاجتماع وعدم تأجيله لأن بذلك الأمر يمكن أن تمر الايام الستون قبل الدعوة للانتخابات وبالتالي ستدخل النقابة في وضع قانوني غير سليم ويؤدي لمشاكل قانونية ضخمة لنقابة القانون في مصر.
على الجانب الآخر كان هناك ١٤ من الاعضاء رافضين لفكرة الدعوة للانتخابات خلال ذلك الاجتماع مؤكدين أنهم يحتاجون لبعض الوقت للتشاور قبل فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات مؤكدين على أنها تحتاج لاستعدادات خاصة يجب توافرها قبل الانتخابات ليتم في النهاية ترجيح كفة التأجيل بسبب موافقة ١٢ ورفض ١٤ للإعلان عن فتح باب الترشيح وهو الأمر الذي أكد عليه مجدي سخي وكيل النقابة والذي يدير جلسات المجلس بوصفه اقدم الاعضاء واكبرهم سنًا حيث قال؛ “كان الموضوع هو التأكيد على أننا داخل النقابة ملتزمين بتطبيق القانون، والقانون حدد الإجراءات التي يجب اتباعها حال خلو منصب النقيب، ولا خلاف على أن أكبر الأعضاء سنًا يترأس ويدير بتفويض من نص القانون، ونحن في نقابة المحامين لا نؤمن إلا بالشرعية والديمقراطية، وبمن تنتخبه الجمعية العمومية، لذلك كنا حريصين على أن نفتح باب الترشح لشغل موقع النقيب”.
وأضاف مجدي سخي في بيان نشرته النقابة العامة؛ “رأى البعض أن يرجأ هذا الأمر لمزيد من التروي والبحث، ورأى البعض الآخر أن يحدد المجلس في اجتماعه موعد عقد الجمعية العمومية، والرأيين محل احترام وتقدير، وفي الاجتماع القادم الذي سوف يحدد لابد أن يصدر قرار بموعد دعوة الجمعية العمومية لانتخاب نقيب للمحامين.
وأكد وكيل المجلس؛ أن الفترة المؤقتة التي تمر بها نقابة المحامين ستمر بسلام، قائلا؛ “سنقدم للمحامين الكثير، مجلس النقابة متجانس ويريد أن يعمل ويحقق للمحامين، وندعو الجمعية العمومية إلى أن تساند المجلس، والبعد على الفتن والشائعات وقيل وقال والتشكيك في الذمم والأفكار، مؤكدًا على أن نقابة المحامين من أعرق وأهم المؤسسات في مصر، وقضيتنا في هذا المجلس أن تعود نقابة المحامين كما كانت رائدة، فقد غاب الدور السياسي لنقابة المحامين والمجلس يريد أن يعيد لها الدور، ويجب أن نشارك في بناء ونهضة مصر والعهد الجديد.
بهذا البيان الذي لم يوضح الكثير تم تأجيل فتح باب الترشيح للاسبوع الاول من مايو لكن البعض يرى أن ذلك ما هو إلا استهلاكا للوقت من أجل تجهيز أحد المرشحين المحتملين لتجميع المؤيدين والمتعاطفين معه حتى يستطيع أن ينافس في الانتخابات المقبلة خاصة أن عددًا من أعضاء مجلس النقابة يدعمون ذلك المرشح بقوة لذلك كانت مساندتهم لهم في تأجيل الإعلان عن الانتخابات حتى يحصل على كافة وقته لكي يستطيع أن ينتصر ويحصل على مقعد النقيب العام للمحامين.
صراع داخلي
على الجانب الآخر هناك صراع داخلي بين أعضاء المجلس حتى أن بعضهم لم يكن يذهب لاجتماعات المجلس طوال عامين ثم فجأة عاد مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة ليكون متواجدًا في النقابة استعدادًا للانتخابات سواء كان عضو المجلس سيكون مرشحًا أو داعمًا لأحد المرشحين وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الحساسية الشديدة بين الاعضاء وظهرت على السطح من خلال الصور التي تم عرضها والتي أكدت على حالة الصراع القوي حتى بين أعضاء الجبهة الواحدة بسبب الكرسي ورغبة كل منهم في ترشيح نفسه أو إقصاء منافسه في الانتخابات التي يظن البعض أنها لن تقام خلال الفترة المقبلة وأنه سيتم تأجيلها وتأجيلها لفترات طويلة وهذه هى وجهة نظر لكن النسبة الغالبة من المحامين الذين تابعوا الاجتماع يرون أن الصراع الانتخابي ظهر على السطح خاصة في قرارات المجلس التي صدرت يوم السبت وخاصة مسألة المعاش والقرار برفع المعاشات الأقل من ألف جنيه، وكان هذا الموضوع مسار اهتمام شديد من النقيب الراحل، وفي تلك النقطة بالتحديد تحدث 18 عضوًا، وانتهى القرار إلى الموافقة بالإجماع على زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى ألف جنيه للمعاشات القديمة التي لم يشملها قرار الجمعية العمومية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٩.
البعض يرى أن ذلك القرار قد يتم استخدامه بصورة أو بأخرى لصاحب أحد المرشحين في الانتخابات كمكاسب انتخابية لجذب المؤيدين والمعارضين لصاحب القرار والذي يراه البعض هو المسيطر على مجلس النقابة خلال هذه الفترة.
لكن آخرين يرون أن عدم توافق المجلس في القرارات إلا موضوع المعاش هو رغبة الجميع في عدم خسارة المؤيدين قبل الانتخابات المقبلة التي لم يعد باقيًا لها اكثر من سنة ونصف، وهذه مدة قصيرة جدا في ظل الصراع الموجود حاليًا ورغبة المئات من المحامين الترشح للانتخابات على مقاعد المجلس في ٢٠٢٤ لذلك كان يجب أن لا يتم المساس ببند المعاش وهو الأمر الذي سيفيد عددًا كبيرًا من المحامين لذلك تمت الموافقة عليه، أما إذا كان الأمر بعيدًا عن مسألة المعاش فيتجدد الصراع بين كافة الأطراف وهذا ما ظهر في مناقشة اللائحة الخاصة بالنقابة والتي ظل المجلس يناقشها على مدار شهور دون نتيجة حتى الآن حتى في الاجتماع الأخير، فذلك الأمر كان سيؤثر على بعض من أعضاء المجلس لذلك تم إرجاء الحديث فيها حيث كانت هذه اللائحة عرضت على مجلس النقابة منذ أكثر من 7 أشهر، وجميع الأعضاء على علم بها ولكن عند إبداء الرأي فيها من قبل الاعضاء لكي يتم ضبط العمل داخل المجلس من خلال إقرارها لكي يعمل المجلس والإدارات التابعة للنقابة بشكل سليم؛ رأى مجموعة من الأعضاء منحهم مساحة من الوقت لدراسة اللائحة مع الوعد بعرضها على أول اجتماع مقبل في مايو المقبل لكن المؤكد أنها لن يتم الموافقة عليها في الاجتماع المقبل بسبب تحفظات البعض على بعض بنودها.
دعوة قضائية
على الجانب الآخر تقدم أحد المحامين برفع دعوى قضائية ضد مجلس نقابة المحامين طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بعدم الدعوة لانتخاب نقيب جديد للمحامين ليكمل مدة السنتين، مؤكدًا في دعواه أنه يجب أن تتم الانتخابات من خلال الدعوة لها دون انتظار تشكيل هيئة المكتب حيث أن تشكيل هيئة المكتب فيه اشكاليات قانونية وخلافات كبيرة بين الأعضاء على من يتولى داخل المجلس، وبالتالي لن يتم التوافق على تشكيل هيئة المكتب بالسرعة الكافية التي تضمن الدعوة للانتخابات خلال الستين يوما المفروضة قانونيًا لاختيار نقيب جديد للمحامين.
عاشور يستعد
على الجانب الآخر بدأ الحديث من قبل مؤيدين سامح عاشور نقيب المحامين السابق عن تحضيره للنزول للانتخابات التكميلية وعدم ترك الساحة انتظارًا لانتخابات ٢٠٢٤، رغم تأكيد أكثر من شخص قريب من سامح عدم رغبته في خوض الانتخابات التكميلية عندما تم الحديث عن الأمر بعد وفاة رجائي عطيه لكن في الأيام الأخيرة ظهرت تحركات سامح عاشور ومؤيديه بصورة كبيرة على الساحة وهو ما يدل على أن النقيب السابق سيخوض الانتخابات بكل قوة من أجل الحصول على مقعده الذي فقده في انتخابات ٢٠٢٠ لكن آخرين يرون أنه إذا ترشح وحصل على المقعد في ظل سيطرة من لا يدعموه في مجلس النقابة سيعمل ذلك على تجميد الموضوع داخل النقابة العامة خلال العام والنصف المقبلين مع ظهور صراعات كبيرة مع جبهة الإصلاح التي يسيطر أعضاؤها على الأغلبية داخل المجلس.
يرى عدد كبير من المتابعين أن ذلك سيؤدي إلى صراع مدمر بين الطرفين لذلك يتحدث البحث عن تروي عاشور وعدم إعلانه رغبته الرسمية في خوض السباق حتى هذه اللحظة هو لكي يتم حساب كل شيء قبل الاعلان رسميًا بالإضافة إلى أنه لم يعد متعجلا بعد قرار مجلس النقابة بإرجاء فتح باب الترشح رغم أنه هو الوحيد الجاهز بصورة كبيرة لكي يحصل على عدد كبير من الأصوات خاصة مع انقسام جبهة الإصلاح بين أطراف عديدة يرى كل طرف منهم أنه الأحق بالحصول على المقعد الأهم في النقابة.
موائد الإفطار
عدد كبير من المرشحين المحتملين للنقابة بدأ في الظهور لجذب المؤيدين أو للحديث عن فرصة للنزول للانتخابات وذلك من خلال موائد الإفطار التي ظهرت هذا العام بصورة مكثفة على عكس السنتين الماضيتين، حيث أن تلك الموائد تحولت إلى نقاشات ومحاولات لجذب اصوات مؤيدة للمرشحين المحتملين وهو الأمر الذي ظهر بصورة كبيرة للعلن خلال الأسبوع الماضي والذي شهد قيام أكثر من مرشح بعمل افطار رمضاني وعزومة عدد كبير من المحامين لكي يحضروا الإفطار لكي يبرز المرشح عضلاته كما يقولون من خلال الصور التي يتم نشرها على السوشيال ميديا ويتم الترويج على أن هؤلاء جميعا هم من المؤيدين الداعمين لترشح هذا أو ذاك.
ذلك الأمر استخدمه البعض بصورة صحيحة جذبت انتباه عدد كبير من المحامين الذين رأوا العددالضخم في إحدى موائد الإفطار التي أقامها أحد المحامين الكبار والمدعومة من قبل محامين التيارات الدينية داخل النقابة ويعتبر من أكبر من فازوا في تلك المعركة الرمضانية حيث جذب عدد كبير من المؤيدين وكسب كثيرا من هذه الموائد حتى أن البعض أرجح أن ذلك جعله يحسم قراره الذي كان متأرجحًا خلال الفترة الأخيرة بأن ينزل للانتخابات على مقعد النقيب.
أما اكبر الخاسرين في فكرة الموائد الرمضانية هو عضو في مجلس النقابة كان قد دعا لإفطار لكن نسبة الحضور كانت بسيطة وهو ما سبب له سخرية من قبل المعارضين له رغم أنه من أهم المرشحين المحتملين لشغل المنصب لكن الحضور الرمضاني لم يكسبه بل خسره الكثير، لكن البعض يرى أن تلك الموائد ليس لها تأثيرا فعليا، فمن سينتخب شخصا معينا قد انتهى من اختياره ولن تكون عزومة الموائد هى من ستغير رأيه لأن المؤيد سيكون مؤيدًا ومن يعارض لن يغير قراره بسهولة لذلك يتوقع أن تكون تلك الانتخابات هى الاشرس والبروفة القوية لانتخابات 4202.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
