الهيئات القضائية

طالع.. أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بشأن الرسوم القضائية

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بشأن الرسوم القضاية، وإتاحتها بصيغة (PDF)، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا.

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٧ لسنة ١٦ دستورية

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ – من تخويل أقلام كتاب المحاكم، حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها.

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=378450

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢٩ لسنة ١٨ دستورية

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم إبتدائياً بإلزامه بها.

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=378077

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٠٦ لسنة ١٩ دستورية

بشأن عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٣) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=244389

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٤ لسنة ٢١ دستورية

بشأن عدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة ٧٥ / ٣ من القانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ .

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=244560

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٦ لسنة ٢١ دستورية

حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدانية، ونص المادة ٨٤١ من القانون المدني.

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=378746

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٣ لسنة ٢٢ دستورية

بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية.

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=244196

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٥٥ لسنة ٢٤ دستورية

حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق في المواد المدنية ، و سقوط المادة الثامنة عشرة من القانون ذاته .

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=382051

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٠٨ لسنة ٢٤ دستورية

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (ج) من ثانيا من المادة (٧٥) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن في طلب الحكم برفض الدعوى.

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=244284

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٥ لسنة ٢٥ دستورية

حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (١٨) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما تضمنه من أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=375749

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢٠ لسنة ٢٨ دستورية

حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المواد ١٨٤ , ١٨٩ , ١٩٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ والمواد ١ , ١٦ , ١٧ , ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=334994

 

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 19 لسنة 33 ق دستورية

بشأن عدم قبول طلب ابحكم بعدم دستورية المادتين 14 ، 16 من القانون 90 لسنة 1944 والمادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 .

https://www.cc.gov.eg/i/l/397470.pdf

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى