أقام خطاب غلاب المحامي طعنا قضائيا أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء، طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (٤٤٤) لسنة ۲۰۲٥ بتعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكور وإناث) في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بالهيئتين فقط، دون المحامين بالمخالفة للدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار.
مع الزام مجلس القضاء الأعلى بإصدار إعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الإعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
طعن أمام القضاء الإداري على قرار تعيينات بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
واختصمت الطعن وزير العدل بصفته ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك في الدعوى رقم (۱۳۲۸) لسنة ١٤٢ المحدد.
وذكرت الدعوى أنه نبدأ مذكراتنا تلك بتعريف النقيب الفيلسوف والمؤرخ عبد الرحمن الرافعي لمهنة المحاماة بأنها: خلق ونجدة وشجاعة وثقافة وتفكير؛ ودرس وتمحيص؛ وبلاغة؛ ومثابرة وجلد؛ وثقة بالنفس وإخلاص في الدفاع واستقلال في الرأي والحياة وأمانة
لذا كانت مهنة المحاماة من أجل المهن وأشرفها، ومن أجل هذا ولعلم المشرع أن مهنة المحاماة مدرسة قانونية راسخة فقد نص في كثير من التشريعات على وجوب تعيين عددًا معينا من السادة المحامين بالهيئات القضائية.
ولما كان المدعي محاميًا مقبولا أمام محكمة النقض من عدة سنوات وله باغا طويلا في البحوث القانونية وحاصلا على درجة الماجستير في القانون، ويرى في نفسه القدرة على اعتلاء منصة القضاء الشامخة، إلا أنه فوجئ بالإعلان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء لشغل تلك الوظائف خلو من طلب محامين ثم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (٤٤٤) لسنة ۲۰۲٥ خلوا من تعيين محامين بالبناء على ذلك.
وذلك كله بالمخالفة للدستور والقانون، الأمر الذي دعاه لرفع تلك الدعوى الماثلة، يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المشار اليها الصادر خلوا من تعيين محامين على تلك الوظائف مع الغاء ذلك القرار، وإلزام المجلس الأعلى للقضاء بإصدار اعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الإعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ويؤكد هذا المعنى حكم للمحكمة الإدارية العليا انه بالنظر الي أهمية مهنة المحاماة لدورها المجتمعي لكونها السبيل لاقتضاء الحق قد عني المشرع بتنظيم مهنة المحاماة واستهدف منه غرضا جوهريا هو النهوض بها ورفع مستواها كي تؤدي رسالتها على اكمل وجه.
وكان سبيله الي تحقيق هذا الهدف قصر ممارستها علي من تتوافر فيهم شروط معينه تكفل الكفاية العلمية والخلقية، والزام المحامي في سبيل أداء دوره المنوط به قانونا أن يبذل غاية جهده وعنايته من اجل اقتضاء الحق لأصحابه.
مصدر الخبر | موقع فيتو
