قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة تجاه مخاطر وتداعيات التقصير في الحفاظ على حماية البيانات الشخصية للمواطنين من قِبل شركات الاتصالات، وانتهاك خصوصية مشتركيها.
وأضاف توفيق، في بيان له اليوم الإثنين، أنه بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون تنتهك العديد من شركات الاتصالات خصوصية مشتركيها، في ظاهرة تزايدت مؤخرًا في الشارع المصري؛ خصوصًا في ظل البيئة الإلكترونية والتكنولوجية، حيث لم تقم بوضع الأسس والقواعد الرقابية الصارمة التي تمنع من تسريب البيانات الخاصة بالمشتركين لديها، من الاسم والعنوان والتليفون والرقم القومي للمشتركين؛ مما أدى إلى السماح بها لمجموعات عشوائية ومجهولة تعمل في التسويق على الإنترنت بمختلف المجالات؛ منها التسويق العقاري وخدمات البيع أون لاين.
وأضاف النائب أن الظاهرة تجاوزت التسويق مؤخرًا أيضًا بعد أن وصلت إلى أعمال نصب وتهديد وإمكانية أن تصل إلى المساس بأمن الوطن والمواطن؛ كون توفير البيانات يتيح التتبع بسهولة للمواطنين، في الوقت الذي تعمل فيه هذه المجموعات العشوائية والمجهولة دون رقابة أو سجل تجاري، ولا تدفع ضرائب ولا تلتزم بخدمات ما بعد البيع.. وغيرها من ضوابط البيع والشراء.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الظاهرة تتزايد رغم صدور قانون حماية البيانات الشخصية بالفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وأيضًا لائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ، ومن ثمَّ يستلزم الأمر سياسة حكومية رشيدة لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل خطورة على المجتمع من ناحية وعلى المواطن من ناحية أخرى، وذلك بتفعيل القانون من أجل الحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية، وعدم تعرضهم إلى أي مخاطر أو تهديد وعمليات نصب.
واختتم توفيق حديثه بالتأكيد أنه بجانب أن تلك الظاهرة تُمثل تربحًا غير مشروع وإهدارًا للمال العام إذا كان أمر البيع لهذه البيانات يتم بعقود رسمية، وشبه فساد إذا كان الأمر يتم عبر تسريبات لهذه البيانات من القائمين على مرفق الاتصالات والشركات العاملة بهذا المجال، في الوقت الذي من الضروري أيضًا أن يكون هناك دور توعوي للمواطنين بتحرير محاضر رسمية تجاه هذه التجاوزات والمخالفات بأقسام الشرطة؛ كون الأمر يمثل جريمة ومخالفة للقانون، ومن ثمَّ تكون المحاضر إطارًا رسميًّا لتحركات الأجهزة المعنية بتطبيق صحيح القانون على المخالفين من هذه الشركات.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
