Table of Contents
أكدت المحكمة الإدارية العليا، في حكم حديث لها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تسلم محاضر الفرز، فى بعض الدوائر المطعون عليها، وهي المستند الوحيد الذي يمكن من خلاله التحقق من صحة نتائج تجميع الأصوات للمترشحين.
الهيئة لم تقدم محاضر الفرز
وأوضحت المحكمة أن الهيئة لم تلتزم بتقديم المحاضر الـ56 الموجودة تحت يدها والتي يخص الطعن المنظور أمامها والمتضمن إعادة إجراء الانتخابات بمركز ملوى، ما حال دون قدرة المحكمة على تطبيق القانون على الواقع وفق الثبوت واليقين، وعليه، قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة رقم 66 لسنة 225 فيما يتعلق بإعادة إجراء الانتخابات بمركز ملوى، بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة.
الهيئة قدمت الحصر العددي للأصوات
وبينت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، ولا يمكن الاعتماد عليه، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وفقاً لقانون المرافعات.
عضوية هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين عبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، سعيد حامد شربيني قلامي، عاطف محمود أحمد خليل، عشم عبد الله خليل جاد الله، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية السيد وائل محمود مصطفى، فى الطعن رقم 5793 لسنة 72 قضائية عليا.
مصدر الخبر | موقع الوطن
