أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكمها أن وضع اليد المجرد على أملاك الدولة لا ينشئ حقًا في التملك أو التقنين، إلا إذا أثبت واضع اليد جديته بالاستصلاح أو البناء الفعلي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف في أراضي الدولة الخاصة.
عاجل: «الإدارية العليا»: وضع اليد لا يكسب حقا في تملك أراضي الدولة دون جدية الاستصلاح
الأراضي المملوكة للدولة
وأوضحت المحكمة أن سلطة الجهة الإدارية في التصرف في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة سلطة تقديرية خالصة، تُمارس وفق مقتضيات المصلحة العامة، ولا تُجبر على البيع حتى إذا تقدم واضع اليد بطلب تقنين أو سدد رسومًا تمهيدية.
وشددت المحكمة على أن الإجراءات الأولية كتقديم الطلب أو سداد الرسوم لا تُعد التزامًا على الدولة بالتعاقد، بل تبقى خاضعة لتقديرها وفق الشروط القانونية ومعايير الجدية المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء.
وجود أسوار حول الأرض لايعني جدية الاستصلاح
وانتهت المحكمة إلى تأييد قرار الجهة الإدارية برفض طلب تقنين وضع اليد لعدم توافر مظاهر جدية أو استصلاح فعلي للأرض، مؤكدة أن مجرد الحيازة أو إقامة أسوار أو تجهيزات سطحية لا تُعد دليلًا كافيًا على الجدية في الاستصلاح أو الاستزراع.
مصدر الخبر | موقع الوطن
