في سابقة قانونية تعزز من مبادئ العدالة في قضايا الأسرة، نجح المحامي مصطفى محمود السعدني في انتزاع حكم قضائي نهائي من محكمة استئناف بني سويف (الدائرة 14 شرعي) بجلسة 18 مايو 2025، يقضي بإلغاء المصاغ الذهبي البالغ قيمته 70 جرامًا من قائمة المنقولات الزوجية، مرسيًا بذلك قاعدة قانونية مفادها أن الذهب لا يثبت في ذمة الزوج إلا بدليل يقيني لا يقبل الشك.
حكم نهائي بإلغاء الذهب من «القايمة».. ماذا فعل دفاع زوج بني سويف في المحكمة؟
حكم نهائي بإلغاء الذهب من القايمة
بدأت فصول هذه القضية عندما شرعت الزوجة في ملاحقة زوجها قضائيًا منذ يوليو 2024، حيث سلكت في البداية طريق محكمة الجنح، ويحكي دفاع الزوج مصطفى السعدني في حديثه لـ«الوطن» أنّهم تمسكوا بضرورة تقديم الزوجة أصل «القايمة» إلى المحكمة،
وهو ما عجز عنه دفاع الزوجة حينها فتمكّن من الحصول على الحكم بالبراءة، ومع انتقال النزاع إلى محكمة الأسرة، واجه الزوج تحديًا كبيرًا نظرًا لما هو متعارف عليه من إلزام الزوج برد المنقولات، لكن الدفاع استند إلى استراتيجية قانونية محكمة ترتكز على إثبات خروج الزوجة بمصاغها الذهبي فعليًا عبر محضر إثبات حالة سابق.
وأضاف دفاع الزوجة أنّه في مرحلة الاستئناف، تبلورت نقطة التحول حينما استجاب القاضي لطلب الدفاع بفتح باب التحقيق وسماع الأقوال، ليتبين للمحكمة من خلال الأوراق والشهادات صحة ادعاء الزوج بأن المصاغ كان بحوزة الزوجة وقت مغادرتها منزل الزوجية،
وقد استند الدفاع في مرافعته إلى المبادئ المستقرة في أحكام محكمة النقض، والتي تعتبر الذهب من الأشياء اللصيقة بالمرأة بصفته زينة شخصية لها، ما يجعل افتراض بقائه في حوزة الزوج أمرًا يحتاج إلى إثبات قاطع.
وانتهت هذه المعركة القانونية بصدور الحكم النهائي الذي قضى بإلغاء الـ 70 جرامًا من الذهب من ذمة الزوج، مع إحقاق حق الزوجة في استلام باقي منقولاتها الأخرى، بحسب «السعدني» الذي أشار إلى أنّه على الرغم أن هذا الحكم يسري بآثاره على أطراف هذه القضية تحديدًا،
إلا أنه يمثل سندًا قانونيًا قويًا يمكن الاستدلال به في قضايا مماثلة، حيث يفتح الباب أمام الأزواج لتقديم صور رسمية منه كقرينة قضائية تدعم الدفع بأنّ الذهب زينة لصيقة بالزوجة، ما لم يثبت تسليمه للزوج ثبوتًا يقينيًا.
إلغاء الذهب حطوة لإلغاء «القايمة»
وقد حصل المحامي على هذا الحكم استنادًا لحكم محكمة النقض الشهير المقيد برقم 26754 لسنة 3 قضائية، وذلك تأكيدًا لمبدأ قضائي مهم يقضي بضرورة ثبوت واقعة تسليم المصاغ الذهبي ثبوتًا يقينيًا، وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 426 لسنة 63 قضائية أسرة.
ويقول مصطفى روك صاحب مبادرة «معا ضد القايمة»، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ هذا الحكم يمثل خطوة كبير نحو إلغاء القايمة بشكل كامل موضحًا: «دي خطوة كبيرة في إلغاء القايمة بعد ما اتلغى منها أهم بند بيعمل مشاكل وبيحبس الشباب، فأنا بعتبر إنّ دي خطوة كبيرة خاصة إن العفش المستعمل مش هيكون له قيمة لأن الدهب ده أهم حاجة».
مصدر الخبر | موقع الوطن
