قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ( 20 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم ( 9) المرفق بهذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص … تابع قراءة عدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين المنتهية خدمتهم بنظام المعاش المبكر