قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، والمطالبة بغلق مواقع الـ “التيك توك”، لانتفاء شرط المصلحة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 42131 لسنة 74ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات.
وقال “صبري” في دعواه إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، حيث انتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري بالمجتمع، ولم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ “التيك توك”، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.
