عضو «المحامين»: قرار النقيب منع تسريب الأموال ورفع الضرر عن «الفرعيات»

قال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس نقابة المحامين، إن أغلب المناهضين لنظام التحصيل المميكن، للتصديق على العقود، كان غرضهم الاستئثار بموارد النقابة، وصرفها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن التصديق والتحصيل بهذا الشكل منع تسريب الأموال، ورفع الضرر عن النقابات الفرعية، جراء ممارسات نقابات أخرى استأثرت بالتصديق من خلال نظام موازٍ لنظام التصديق المعمول به من النقابة العامة.

وأضاف «عبدالوهاب»، في تصريحات صحفية، أن نقيب المحامين يقف بالمرصاد لأي تجاوز أو اختراق للمنظومة النقابية، من شأنه الحاق الضرر بموارد النقابة.

وأكد عضو مجلس النقابة، أن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، نجح في ضبط وتوحيد النسب المخصصة من رسوم التصديق على العقود للنقابات الفرعية، والمحامي، على مستوى الجمهورية، وتحصيلها بنظام السداد الإلكتروني، لتحقيق العدالة، والمساواة لجميع النقابات الفرعية، وتفعيل الإيصالات الإلكترونية المؤمنة، مما يمنع تزويرها، أو تسريب الإيرادات المتحصلة من التصديق.

يذكر أن «علام»، أصدر في 28 أبريل الماضي، قرارًا بشأن تعديل نسب تحصيل التصديق على العقود للنقابة العامة، والفرعية، والمحامي، تم تطبيقه مع بداية مايو الجاري، وجاء فيه تعديل نسب تحصيل العقود على النحو الآتي:

ـ يخصص نسبة ٧٠ % لصالح النقابة العامة بدلًا من ٧٥ %.

ـ ونسبة ٢٠ % لصالح النقابة الفرعية بدلًا من ٢٥ %.

ـ ونسبة ١٠ % لصالح المحامي محرر العقد، والموقع عليه.

وجاء قرار نقيب المحامين، لوجود بعض النقابات الفرعية، التي كانت تستأثر بتوثيق العقود دون النقابات الأخرى، فكان لزاما على النقابة العامة أن تتدخل لضبط وتوحيد النسبة المخصصة للنقابات الفرعية، والمحامين، على مستوى الجمهورية، لتحقيق العدالة والمساواة في نسبة التصديق لجميع النقابات على مستوى الجمهورية.

ووفقًا لقرار النقيب العام، أصبح المحامي المقيد في أي نقابة فرعية عند توثيق العقد في أي نقابة أخرى، يتم توريد نسبة النقابة الفرعية المقيد فيها المحامي لنقابته الفرعية، وكان القرار بمثابة خطوة جادة نحو الحفاظ على أموال نقابة المحامين وتعظيم مواردها بشكل عام، وأدى إلى الحفاظ على الموارد، ومنح النقابة فرصة الحصول الفوري على عوائد التصديق، ومنح فرص متساوية للنقابات الفرعية في تحصيل نسبة التصديق التي تعينها على تنمية مواردها، وهو ما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية في كافة النقابات، ومنع النقابات الفرعية التي كانت تستأثر قديما دون غيرها بالتصديق على العقود من خلال عمل نظام موازٍ للتصديق، وهو ما أهدر ملايين الجنيهات، وأثر بشكل مباشر على الخدمات النقابية وتطوريها.

كما منع تفعيل الايصال الإلكتروني المؤمن، تزوير الإيصالات، وتسريب الإيرادات المتحصلة من التصديق، وحطم النظام الموازي للتصديق من بعض النقابات، والحفاظ على موارد النقابة، ما ساعد على وضع خطة طموحة لزيادة المساهمة في مشروع العلاج، واتخاذ خطوة جادة نحو تحقيق الزيادة المرجوة في المعاشات.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم