أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقديم اقتراح بتعديل المادة 105 من قانون الاجراءات الجنائية الجديد ،
والذي سيتم إعادة مناقشة عدد من مواده مع بداية شهر أكتوبر المقبل بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادته لمجلس النواب.
وأكد رمزي في بيان له اليوم، أن الهدف من اقتراحه لتعديل هذه المادة تحقيق التوازن بين سلطة النيابة العامة في جمع الأدلة وبين ضمانات حق الدفاع.
وكشف رمزي أن التعديل ينص على أن: “للنيابة العامة أن تأمر بتقديم أي أوراق أو مستندات أو دفاتر أو غير ذلك مما يكون لازمًا للتحقيق، ويجب على كل شخص أو جهة ،
أن تقدم ما تحت يده من ذلك متى طلب منها، وذلك بناءً على أمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين مما يحوزونه من أوراق أو مستندات أو معلومات،
تتعلق بموكليهم باعتبارها من أسرار الدفاع المكفولة دستوريا وقانونيا”.
تشريعية النواب يتقدم بتعديل المادة 105 فى الإجراءات الجنائية
وأضاف أنه بهذا التعديل، يكون قد تم الأخذ باعتراض نقابة المحامين وصون حصانة الدفاع كما تم الحفاظ على دور النيابة في الحصول على المستندات والأوراق من الجهات الرسمية،
أو الأشخاص العاديين، لكن بضوابط تضمن عدم المساس بالمحامين.
وذكر أن اقتراحه بتعديل هذه المادة أدخل ضمانة قضائية تتمثل فى أنه لا يجوز للنيابة إلزام أي شخص بتقديم أوراق إلا بأمر قضائي مسبب ،
واستثنى جميع المحامين حماية لسرية العلاقة بين المحامي وموكله وصونًا لحق الدفاع إضافة إلى أنه حقق التوازن بين مصلحة التحقيق الجنائي وبين حقوق الدفاع الدستورية،
معلنا اتفاقه التام مع الرؤية التى طرحتها نقابة المحامين بقيادة نقيب المحامين عبد الحليم علام لتعديل هذه المادة المهمة استجابة لمطالب المحامين.
مصدر الخبر | موقع الشروق
