«عطية»: نقابة المحامين ركن من أركان الدولة وتقوم بمهام كبيرة لإقامة العدل

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه تلقى خطابًا من رئيس مجلس النواب في 1 مارس 2021، يشير فيه إلى أن أحد أعضاء المجلس، تقدم بمشروع مقترح استبدال نص المادة 59، من قانون المحاماة بنص آخر يتضمن إلغاء تحصيل نقابة المحامين لأي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل التصديق على العقود، وطلب رئيس المجلس أن يوافيه برأي النقابة في سند التعديل المقترح، إعمالًا لنص المادة 77 من الدستور، مشيرًا إلى أن أرسل وجهة نظره، كما تم عرضها على نقباء الفرعيات خلال لقاء يونيو الماضي.

وأوضح «عطية»، أن مقدم المقترح فاته أن نقابة المحامين ركن من أركان الدولة المصرية، وهي قائمة بمهام كبيرة للغاية لإقامة العدل في مصر، وهذا الكيان الضخم عليه أعباء كثيرة للغاية وأنه في هذه الأعباء يحمل جانبًا من أعباء الدولة، متابعًا: «أصاب السياسية التعليمية العطب منذ أكثر من أربعين سنة، وتزايدت أعداد الملتحقين بالثانوية العامة على حساب التعليم الفني مما أثر بشكل سلبي على الكليات النظرية والتي من بينها كلية الحقوق، ونتج عن هذا تزايد أعداد الخريجين فبعدما كان الالتحاق بكلية الحقوق، بأعلى المجاميع أصبح بأقلها، وأعداد الخريجين يمثلون مشكلة للدولة قبل أن تكون مشكلة للنقابة».

واستطرد: «لو تركت البطالة تتزايد على هذا النحو ستكون قنبلة موقوتة، ونقابة المحامين تساهم بحل هذه المشكلة بمن تقبلهم من خريجي كليات الحقوق، وبالتالي يترتب عليها التزامات تجاههم من بينها تدريبهم، والمكتبات القانونية، ثم العلاج، وصولًا إلى المعاش»، مشددًا على أن النص المقترح يؤدى إلى هدم نقابة المحامين، وتدمير مورد من أهم مواردها التي تكفل القيام بواجباتها التي تنعكس على المجتمع بأسره.

مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم