عقب اجتماعها اليوم برئاسة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية.. ننشر توصيات لجنة نقابة المحامين المشرفة على قسم المتابعة والاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال

ترأس نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، انعقاد اللجنة المشرفة على قسم متابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال – في اجتماعها الأول بمقر النقابة العامة؛ للنظر في جدول الأعمال المقرر سلفا من جانب النقيب العام.

حضر الاجتماع: الأستاذ / عمر هريدي، وكيل المجلس، ومقرر اللجنة، والأستاذ/ حسين الجمال، الأمين العام، وعضو اللجنة، والأستاذ / عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وعضو اللجنة، والأستاذ / محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضو اللجنة، والأساتذة / يحيى التوني، وعبدالحفيظ الروبي، وصلاح سليمان، ومحمد نجيب، ومحمد راضي مسعود، ومحمد عبدالستار، أعضاء مجلس النقابة، وأعضاء اللجنة.

وانتهت اللجنة بعد المناقشة إلى التوصيات الآتية:

أولاً: إخطار كافة النقابات الفرعية وإعلانها بالقرار موضوع المناقشة، الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2021.

ثانيَا: دعوة النقابات الفرعية كتابة وشفاهة إلى أن تنشئ كل منها دفترًا مستقلًا يدون فيه أسماء المحامين العاملين المشتغلين في دائرة كل منها، وعنوان المكتب الخاص إن كان صاحب مكتب، أو المكتب الذي يعمل فيه إن كان يعمل في مكتب للغير.

ثالثًا: إخطار النقابات الفرعية بوجوب تنفيذ القرار من ناحية شمول المعلومات المقرنة بمكتب كل محام ومحامية ويدون فيه أدلة الاشتغال التي عساها تقدم في أي مرحلة من مراحل القيد، والتي عساها تقدم في حالة الإعادة من الزوال، على أن يتم تعبئة هذه المعلومات وارشفتها تمهيدًا لتعبىئتها (اسكانر).

رابعًا: إنشاء آلية خاصة بالنقابة العامة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، لما يستلزمه من التدوين وعمل قاعدة البيانات لكل محام وتحديد المهام والاختصاصات، والقيام بالزيارات الدورية إلى النقابات الفرعية لمتابعة ما أجرته كل منها لتنفيذ هذا القرار

خامسًا: يتم النشر سواءً للقرار أو لهذه التوصيات على موقع النقابة العامة مع تنبيه بتكرار النشر كل أسبوع.

سادسًا: كلفت اللجنة الأستاذ محمد نجيب، عضو المجلس، لعمل مشروع بروتوكول مع وزارة العدل للتعاون معها في إمداد النقابة العامة بالقضايا المرفوعة من السادة المحامين، وكافة البيانات الأخرى التي عساها تتوفر من الوزارة عن حضور جلسات المحاكم أو تحقيقات النيابة.

سابعًا: كلفت اللجنة الأستاذ/ محمد عبدالستار، عضو المجلس، بإعداد بروتوكول مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمزيد من توثيق المعلومات واتساع مساحتها، بحيث تشمل ما يغطي كل الأعمال التي عساها يعمل بها المحامي بالتوازي مع عمله بالمحاماة.

ثامنًا: كما كلفت اللجنة الأستاذ/ يحيى التوني، عضو المجلس، بعمل بروتوكول مع مصلحة الضرائب يتضمن التزامها بموافاة النقابة بالبطاقات الضريبية التي عساها تستخرج للمحامين، وكذا بيان بالتقدم بالإقرار الضريبي من عدمه.

تاسعًا: يتم التنبيه على المهندس/ محمد صبحي، الموظف بالنقابة، بالاستعداد لتفريغ البيانات فور إتمام النقابات الفرعية لمهمتها.

عاشرًا: يخطر مدير عام النقابة الأستاذ نبيل صلاح، بالترتيب لتفريغ هذه البيانات في النموذج الذي يطبع لكل محام بإبداء رقم قيده.

حادي عشر: تدعو اللجنة جميع أعضاءها إلى الالتزام مستقبلًا حضور هذه الجلسات لما لها من شأن في بناء كيان صحيح للنقابة .

ثاني عشر: يتولى الأستاذ الأمين العام، والأمين العام المساعد، تشكيل الآلية المقترحة داخل النقابة العامة وعرضها بالأسماء على اللجنة لإقرارها.

ثالث عشر: تدعو اللجنة كافة أعضاءها إلى التعاون مع الأستاذ عمر هريدي الذي استقر المجتمعين على أن يكون مقررًا للجنة.

أخيرًا: تدعى اللجنة للانعقاد القادم بواسطة النقيب لمتابعة تنفيذ القرار وتوصياته.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين