عقوبات تصل للإعدام للمعتدين على المرافق العامة بقلم بهاء مباشر

جهود جبارة تبذلها الدولة بمختلف أجهزتها من أجل دفع عجلة التنمية والتطوير التى امتدت لكافة القطاعات والمجالات بالدولة فأحدثت طفرة واقعية بكافة مرافق الدولة فى الطرق ووسائل نقل بمختلف أنواعها، وفى الوقت الذى تتسارع فيه سواعد التعمير والتنمية لإنجاز تلك المشروعات، تظهر بين الحين والآخر بعض الأيادى العابثة لتحاول تعطيل تلك المرافق أو تخريبها بتصرفات عمدية وعفوية أحيانا، تتسبب فى تعطيل تلك المرافق ، ولعل أشهرها مؤخرا مقطع الفيديو المصور والذى تناقلته وسائل التواصل الاجتماعى لمجموعة من المواطنين الذين افترشوا خط السكك الحديدية بمحطة طلخا لأداء صلاة عيد الفطر الأمر الذى تسبب فى تعطيل حركة السكك الحديدية.

تلك الافعال المؤثمة التى تتسبب فى تعطيل مرافق الدولة تصدى لها قانون العقوبات بنصوص تجرم تلك الأفعال وبعقوبات مغلظة قد تصل للاعدام، نناقشها مع المستشار سعد خليل ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذى أوضح أن قانون العقوبات جرم كافة صور الاعتداء على المرافق العامة، فنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من خرب عمداً بأى طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو إحدى الجهات العامة أو أملاكاً عامة أو مخصصة للمصالح الحكومية أو المرافق العامة ويعاقب بذات العقوبة كل من حاول احتلال هذه الأماكن بالقوة .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ما ترتب على هذه الأفعال ضرر جسيم بالاقتصاد القومي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا فى تلك الأماكن .

ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها ويعاقب بالسجن المشدد إذا نشأ عن الفعل إصابات، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص، ويعاقب بالسجن كل من عطل عمداً بأى طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير المرافق العامة .

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ارتكبت أى جريمة من الجرائم السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

ويشير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أنه بالإضافة إلى معاقبة الموظف العام بذات العقوبات المقررة للجرائم السابقة كمواطن،أفرد قانون العقوبات له بعض الجرائم الخاصة، منها المادة 116 مكرر، بمعاقبة كل موظف أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها بالسجن المشدد، و تجرم المواد 124و124 مكرر أ و374 كافة صور التظاهر أو الامتناع عن العمل أو الإضراب ، على العاملين بالدولة والمرافق العامة، باعتبار أن الوظيفة العامة تقوم دائماً على تسيير المرافق العامة لإشباع حاجات المواطنين التى لا غنى عنها، وتتخذ النيابة الإدارية قبله إجراءات إقامة الدعوى التأديبية لتوقيع العقوبة عليه والتى تصل إلى الفصل من الخدمة فضلاً عن تحميله بقيمة الأضرار التى تسبب فيها.

مصدر المقال  | موقع بوابة الاهرام