عقوبة اللوم على موظفة بالخارجية تمنعها من الترقى لدرجة سفيرة

قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن من أحدي العاملين بالخارجية والمتضمن تخطيها في التعيين في الترقية لوظيفة سفير، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من عدم ترقيتها بسبب مجازاتها باللوم في وقت سابق.

قالت المحكمة، أن الطاعنة تم تعيينها بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية في وظيفة ملحق دبلوماسي بموجب قرار وزير الخارجية رقم 1209 لسنة 1995 بتاريخ 8/5/1995، وتدرجت في وظائف السلك الدبلوماسي إلى أن وصلت إلى درجة وزير مفوض بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 224 بتاريخ 21/5/2015 ، وتم تعيينها في شهر يونيو من عام 2016 سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة بوروندي، وقد تم إحالتها إلى مجلس التأديب بموجب قرار وزير الخارجية رقم 585 بتاريخ 18/2/2020 لما نُسب إليها من مخالفات اسفر عنه التحقيق الذي أجري معها.

ثم صدر قرار وزير الخارجية رقم 586 لسنة 2020 بنقلها إلى الديوان العام إعتبارًا من 1/4/2020 وذلك إعمالاً لنص المادة (65) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وبناءً عليه تم تخطيها في الترقية لدرجة سفير بمناسبة الإعداد لحركة الترقيات بعد بحث حالتها ، ولما كانت الطاعنة في الطعن الماثل وقت صدور القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2020 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لدرجة سفير ، مُحالةً إلى مجلس التأديب ، ولم يكن قد صدر قرار نهائي بشأن ما نُسب إليها من مخالفات تأديبية أحيلت بسببها إلى مجلس التأديب فإنه كان يمتنع على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تقوم بترقيتها في ضوء إحالتها إلى مجلس التأديب وعدم انتهاء محاكمتها تأديبيًا عملاً بحكم المادة (65) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه بإعتبارها الشريعة العامة في قوانين التوظف والتي تحظر ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية طوال مدة الإحالة ، ومن ثم فإن صدور القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2020 بتاريخ 13/7/2020 دون أن يشملها بالترقية لوظيفة سفير وتخطيها في الترقية يكون قائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومتفقًا وحكم القانون.

واوضحت المحكمة، أن مجلس التأديب إنتهى بتاريخ 29/3/2021 إلى توقيع جزاء اللوم على الطاعنة والذي يترتب عليه طبقًا لنص المادة (75) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 التخطي في الترقية ثلاث مرات وخلت الأوراق مما يُفيد الطعن عليه من قبل الطاعنة في الطعن الماثل ، ومن ثم فإنه لايجوز النظر في ترقيتها إلى وظيفة سفير إعتبارًا من 13/7/2020 التاريخ الذي كانت ستتم ترقيتها فيه بالقرار رقم 389 لسنة 2020 بالرغم من انتهاء محاكمتها تأديبيًا ، نظرًا لتوقيع عقوبة اللوم عليها والتي تُغاير عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة تزيد على عشرة أيام – المنصوص عليها في المادة (65) من قانون الخدمة المدنية والتي توجب ترقية العامل المحال للمحاكمة التأديبية إعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته لو لم يحل للمحاكمة – وبناءً عليه تعين على الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تتخطاها في الترقية بموجب القرار المطعون فيه.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع