على هامش افتتاحه لاستراحة الأعضاء بمحكمة حلوان.. نقيب المحامين يوجه رسائل مهمة للجمعية العمومية حول عدة موضوعات (فيديو)
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسائل مهمة للجمعية العمومية حول عدة موضوعات من بينها القيمة المضافة، أزمة الإسكندرية الأخيرة، حصانة المحامي، العلاج، وقرار وزارة العدل بتركيب عدادات كهرباء ومياه لغرف المحامين بالمحاكم، وذلك خلال كلمته باحتفالية افتتاح استراحة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية عقب تجديدها اليوم الخميس.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «أريد أن أقول لكم في البداية أن قلبي يملأه السعادة من هذا الزخم ومن هذا اللقاء الذي أشرف به في رحابكم حيث أحس كيف أن المحاماة هي الأسرة الكبيرة التي جمعتنا جميعًا وهي المرفأ الذي نلجأ إليه، ولا يعادل هذه السعادة إلا فرحتي ورضائي على هذا الإنجاز الرائع لهذه الغرفة التي سبق أن زرتها في مناسبات سابقة ولكني فخور اليوم بهذا العمل الرائع الذي أنجزه نقيب حلوان وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وكل من تفضل بالمساهمة معهم في إنجاز هذا العمل الرائع المشرف».
وفي سياق أخر، كشف نقيب المحامين، عن إبلاغه بواسطة أكثر من نقابة فرعية بأن مأموريات الضرائب تطلب إقرارًا شهريًا بالنسبة لضريبة القيمية المضافة، موضحًا أن البروتوكول الموقع مع وزارتي المالية والعدل مازال ساريًا حتى أكتوبر المقبل، وأنه خلال الشهر الجاري سيعاود الحديث مع وزير المالية لتمديد هذا البروتوكول.
وصرح نقيب المحامين، بأن التخلص نهائيًا من هذه الضريبة يستلزم عملًا دؤوبًا، وبداية علينا فهم أن الدولة عندما قررت هذه الضريبة فهي في احتياج إلى حصيلتها ومضى على تطبيق القانون خمس سنوات، وأملنا الأول بل حقنا الأول أن نتخلص من هذه الضريبة تخلصًا نهائيًا، مضيفًا: «أمامنا أحد طريقين لأن الضريبة مقررة بقانون مر على السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، وهذا القانون إما أن ننجح في تعديله بحيث يجنب المحامون أسوة بالأطباء بعيدًا عن هذه الضريبة، أو أن نحصل على حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المعلقة التي لا تزال لديها بعدم دستورية هذا القانون على الأقل فيما يتعلق بالمحامين».
وتابع: «الخطة التي ألتزمها تتمثل في أنني لا أسارع بالدعوى الدستورية لسببين الأول؛ أن المحكمة الدستورية لم تعد اليوم كما كانت بأمس وأن الأحكام التي صدرت منها سلفًا إبان رئاسة المستشار الجليل عوض المر كانت فلتات في تاريخ المحكمة، وعلى الحصيف أن يضع احتمال خسارة الدعوى في اعتباره، في حين أن وجود الدعوى قائمة يعطينا في المفاوضة مع السلطة التشريعية دعمًا في أنها تأثر أن تبادر هي باستثناء وإخراج المحامين من هذا القانون».، مشيرًا: «حجتنا التي خاطبت بها شفاهه وكتابة مجلسي النواب والشيوخ هيأن الضريبة على القيمة المضافة غير مفروضة على المحامي أو الطبيب أو مقدمي الخدمات وبائعي السلع إنما هي مفروضة على متلقي الخدمة أو السلعة وتفترض أنه على مؤدي الخدمة وبائع السلع أن يستأديها من عملائه، والأمر بنسبة لبائعي السلع يسير فهو يضيفها على قيمة الفاتورة ويحصلها بسهولة».
ونوه نقيب المحامين، إلى أنه فيما يتصل بالخدمات المهنية الوضع يختلف، لأنه لم تجري العادة أن يحل المهني محل الضرائب ويحصل الضريبة من المتعاملين معه، كما أن ذات المجلس التشريعي الذي أقر القانون استثنى الأطباء بحجه أنهم يتعاملون مع المرضى وهم في حالة ضرورة ولا يتصور أن يطالب الطبيب المريض بأن يؤدي إليه ضريبة القيمة المضافة لإيصالها إلى الدولة، وكذا المحامون في كل تعاملاتهم مع عملائهم هم في حالة ضرورة أشد، فعميل المحامي إما مهدد في حياته، أو حرياته، أو ماله، أو حقوقه الضائعة، أو حقه الذي يسعى للمطالبة به.
وأردف: «كما أن الطبيب يتعامل مع مريض يكشف عليه في دقائق وبالتالي أتعابه تتناسب مع هذا، أما المحامي يقبل قضايا قد تمتد سنوات في المحاكم ولذا أتعابه أكثر من الكشف الطبيب لكي تتناسب مع عمله ويصعب على المحامي مطالبة عملائه بالضريبة، وكذا فإن المحامي ليس مأمور ضرائب لكي يحصل الضريبة من عملائه وافترض القانون أن المحامي حصلها بالفعل من عملائه وعليه توريدها للضرائب».
وأعرف نقيب المحامين عن نيته للقاء رئيس مجلس النواب قريبًا كي يحرك هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي خاطب فيها المجلس سلفًا، موضحًا أن البروتوكول الموقع مع وزارة المالية أعفى المحامين من التسجيل، وكذا أعفاهم من تقديم إقرار شهري أو ربع سنوي وأصبح يقدم مع إقرار الضريبة على الدخل وفقًا للمواعيد التي حددها القانون من أول يناير وحتى نهاية مارس، كما نص على مبالغ قطعية ونهائية تدفع عند قيد الدعوى بالنسبة للقضايا الجزئية والابتدائية والاستئنافية وهذا مكسب كبير للغاية.
وتابع: «الفضل في هذا المكسب للمحامين لأن التفاوض الأول لم يكن على هواي وعرضت الأمر في بث مباشر وتعمدت القول بأن ما حصلنا عليه لا يمثل ما أتمناه، وأن حقوقنا ما زالت معلقة، وهو ما مثل إشارة من وراء الكواليس بأن المحامين غير راضية، وبالفعل وقفت الجمعية العمومية مما أدى لتدخل الأجهزة المعنية خوفًا من تفاعلات المحامين وهي التي تبنت الحديث مع وزير المالية وكان من ثمرة هذا الحصول على البروتوكول الجديد، ووجهت زملائي بطباعة البروتوكول من على موقع النقابة وتقديمه للمأموريات التي تخاطبهم للتسجيل أو تقديم الإقرارات».
وعن أزمة الاعتداء على محامي بديوان قسم شرطة أول المنتزه بإسكندرية، قال نقيب المحامين، إنها من الموضوعات التي نستشهد بها على نجاح النقابة ممثلة في فرعية الإسكندرية ونقيبها ومجلسها ومحامين الإسكندرية في التعامل مع الموقف مما أدى لفرض حقوقنا، ففي خلال ساعة من الواقعة تم إصدار قرار من وزير الداخلية بإيقاف الضابط ونائب المأمور، وبدأت النيابة تحقيقاتها على الفور وانتقل رئيس النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال المحامي الذي يتلقى الرعاية العلاجية اللازمة، كما صدر قرار من النائب العام بحبس الضابط 4 أيام، ثم جدد الحبس 15 يومًا أخرى.
وأكد نقيب المحامين، أن مطالبة بعض الزملاء بالتصعيد كانت في غير محلها لأن الأمور تسيير في الاتجاه الصحيح وكافة الأطراف قائمة بواجبها، مضيفًا: «واجب علينا أن نصل إلى حقوقنا بالأسلوب الجيد والحجة فالمحاماة إقناع، ومن يملك الحجة لا يلجأ إلى السباب».
وعن الحصانة، صرح نقيب المحامين بأنه يواجه عقبة متمثلة في النص الدستوري الذي تضمنه دستور 2014 وصدر رغم تمثيل النقابة في لجنة إعداد الدستور، مشيرًا إلى أن هذا النص أخذ بيساره ما أعطاه بيمينه بسبب نصه على عباره في غير حالات التلبس؛ فكل واقعة يمكن أن تنسب للمحامي صح الادعاء أم كذب ستكون في حالة تلبس سواء أمام المحكمة أو النيابة أو سلطة الاستدلال، كما سنحت فرصة ثانية وتم إضاعتها أثناء التعديل الدستوري.
وأوضح: «عندما ذكرت عبر بث مباشر في الأيام الماضية، أن هذه المشكلة عالمية ليس معنى قولي أن ما يحدث هنا يحدث في سويسرا أو السويد بالضبط، فلا جدال أن اختلاف المستوى الثقافي والحضاري يقلل من سوء الصورة عن نظيرتها في العالم الثالث»، مشددًا على أن هذه الطريقة الموجودة التي تسفر عن احتكاكات وأحيانًا اصطدامات بين المحامين والسلطة في المواقع المختلفة سببها شعور أصحاب السلطة بها، ونحن أصحاب حجة وقد يضيق بها صاحب السلطة، وأردت توجيه زملائي أن هناك سلاح في أيدنا علينا الحرص عليه ويتمثل في محاضر التحقيقات ومحاضر الجلسات، كما أن المحامين عليهم واجب بأن يتقدموا إلى المحاماة ونعود إلى ما كانت عليه فهي رسالة عظيمة للغاية ويجب أن نعتز بها.
وعن أرض اتحاد المحامين العرب بمدينة نصر، أوضح نقيب المحامين، أنه عندما تولى النقابة في 18 مارس 2020 لم يسلمه أحد شيء في النقابة أو اتحاد المحامين العرب في حين أن الأصول تقتضي أن يسلم السابق للاحق كافة الأمور وأسرارها كي يكمل المسيرة، ومن ضمن الأمور التي حدثت إخفاء كل ما يتصل بالأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب عام 2003، وأصدرت بيانًا اليوم بشأنها.
وأكمل: «ذكرت أنه رغم ما ألاقيه في الاتحاد والأحداث الجارية سأغلب المصلحة العامة وسأتدخل بوصفي نقيب مصر ونحن دولة المقر، وسأسعى لدى السلطات لإلغاء هذا القرار الصادر من محافظة القاهرة الذي صدر في أبريل ولم يعلن إلا أول أمس بالوقائع المصرية، وسألتقي محافظ القاهرة بخصوص الأمر كما سأتواصل مع جهات أخرى، إضافة للاحتفاظ بحقنا الدستوري في التقاضي، فالأمر مسألة مصلحة قومية لأن مصر هي دولة المقر لاتحاد المحامين العرب، وسوف أنجح في إلغاء القرار إن شاء الله».
وعن قرار وزارة العدل بتركيب عدادات مياه وكهرباء لغرف المحامين بالمحاكم، شدد نقيب المحامين، أن اعتراضه على هذا الأمر كان مبكرًا، وتواصل مع مساعد الوزير وأكد له أن غرف المحامين بالمحاكم جزء من مرفق العدالة، فالمحامين جزء لا يتجزأ من العدالة، وتتحمل الدولة تلك التكاليف منذ ما يزيد عن مئة عام، مشيرًا إلى أن الوزارة رفضت في وقت سابق إجراء الانتخابات داخل غرف المحامين استنادًا أنهم ملاك المكان فكيف تطالب الآن بدفع المياه والكهرباء وتركيب عدادات منفصلة لها.
وأفاد نقيب المحامين، بأنه طرح تلك القضية خلال اجتماعه مع نقباء الفرعيات يونيو الماضي، وسأعيد طرحها كذلك على الرأي العام والدولة، فالأصل في العدالة ومبادئها أنها مجانية، والمحامي يؤدي عمله داخل مرافق العدالة وأمر طبيعي أن يتوفر له مكان بداخلها، فالمحاماة شريك في العدالة والمحامي بالعمل في أروقة المحاكم والنيابات يقتضي أن تخصص له استراحة وليس منطقًا أن تطالبه بدفع قيمة الكهرباء للغرفة، وسأطرح الأمر على الدولة وآمل أن أنجح في ذلك».
وعن العلاج، قال نقيب المحامين، إنه مليء بالمآسي ومن ضمنها أن البعض يدعي المرض للحصول على ما ليس من حقه، مشيرًا إلى أن شكل في وقت سابق لجنة لتطوير العلاج وضمت أعضاء من مجلس النقابة وعدد من نقباء الفرعيات لدراسة ملف العلاج بكامله ووضع حلول له، ومن بينها إشراك هيئة التأمينات الصحية في الحالات التي تخرج عن قدره النقابة، وإدخال الدولة ووزارة الصحة من خلال العلاج على نفقة الدولة في بعض الحالات التي لا تستطيع النقابة تحملها، كما تم رفع الحد الأقصى للعلاج في بعض الحالات مثل نزيف المخ، السرطان، القلب، الفشل الكلوي، والكبد إلى 50 ألف، إضافة لتغاضي عن كون المحامي مشترك في مشروع العلاج من عدمه في حالات الحوادث، وغيرها من الأمر، مؤكدًا على أنه يسعى لحل جذري.
وفي نهاية اللقاء، جدد نقيب المحامين تأكيده على سعادته بلقاء محامين حلوان، مطالبًا الجميع بمتابعة موقع النقابة العامة لنشره كافة القرارات الصادرة عنه وعن النقابة، إضافة للمقالات والأحكام وغيرها من الأمور المفيدة للمحامين، إضافة لبثه يوميًا حديثًا للمحامين ينقل إلى أبناءه خبراته للاستفادة بها.
وفي ذات السياق، أجرى نقيب المحامين عقب انتهاء الحفل زيارة إلى مقر النقابة الفرعية لحلوان، وألتقى بالنقيب الفرعي الأستاذ جمال الشخيبي وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
