قال عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين، إنه آثناء تواجدنا بمقر النقابة العامة اليوم الأربعاء، عُرض علينا من الموظف المختص الشيك المرفق، وقد استرعي انتباهنا القيمة المالية الكبيرة، وبالتدقيق ومراجعة المستندات مرفقات الشيك، تلاحظ أن مذكرة الصرف الصادرة من الإدارة المالية والمحررة بالمداد الازرق مدون بها القيمة المالية بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه وأن امر الصرف الصادر من إدارة المراجعة والشيكات مدون بها كتابة كومبيوتر القيمة المالية ٥٠٠٠٠ جنيه “فقط خمسون ألف جنيه”.
وأوضح “هريدي” في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وامام هذا التناقض قمنا بأستدعاء محمد رزق من الإدارة المالية فقدم لنا صورة من طلب هو أساس الصرف لتلك البدلات، وهو يعتقد إننا نسأله عن هذا، فقررت له ان مستندات صرف الشيك متناقضة، وباطلاعه عليها قرر أن الموظف المختص قد تردى في خطأ مادي غير مقصود، وبسؤاله عن هذا الطلب اساس الصرف قدم لنا صورة ضوئية تلاحظ انها مقدمة إلى وكيل أول النقابة العامة وأن مقدم الطلب يطلب الموافقة على صرف بدل الانتقال والسفر الخاص بالسادة أعضاء المجلس الواردة اسمائهم بالطلب وذلك عن الفترة من ١/١ /٢٠٢٢ وحتى تاريخه”.
وتابع: وقد تأشر علي هذا الطلب بمعلومات لم يتم صرف بدل خلال عام ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١، لذا نري صرف بدل جلسات بواقع ٧٥٠٠ جنيه لكل عضو والطلب ممهور بتوقيع وكيل أول النقابة، ومن ثم يكون هذا المستند هو أساس صرف تلك المبالغ المالية”.
وقال: “وحيث أن ما آتاه الموظف المختص بأصدار أوامر الصرف والشيكات والمدير المباشر له يمثل خطأ مهني جسيم يستوجب المسائلة، فقد كلفت محمود فهمي، الشئون القانونية بإخطار هؤلاء الموظفين بالإحالة إلى التحقيق لجلسة اليوم الساعة ٩ مساء لاستجلاء حقيقة الواقعة، تمهيدًا لعرض الأمر على أعضاء المجلس تطبيقًا لاحكام المادة ١٤٣ من قانون المحاماة”.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
