نفى الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة نفيا قاطعاً ماتداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول فصل شعبتي اللغة الأجنبية مجاملة لابن رئيس الجامعة. وأشار إلى أن الكلية عندما تقدمت للحصول على الاعتماد الأكاديمي ” الجودة ” عام 2020 كان أحد الشروط فصل برنامج اللغة الأجنبية ” الانجليزية والفرنسية “.
عميد حقوق المنصورة: لا صحة لما تداول حول مجاملة ابن رئيس الجامعة
كما أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الاعلي للجامعات هي التي الزمت كليات الحقوق في فبراير عام ٢٠٢١ بضرورة فصل شعبة اللغة الانجليزية عن اللغة الفرنسية في جميع كليات الحقوق بالجامعات المصرية وبناء عليه اتخذت الكلية الاجراءات الازمة في هذا الشأن فصدر قرار فصل البرنامج لشعبتين بالفعل عام 2021 في عهد رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط وليس في عهد رئيس الجامعة الحالي الأستاذ الدكتور شريف خاطر في مايو ٢٠٢١ وكان نجله في الصف الثالث الثانوي ولم يدخل الكلية بعد .
وأضاف بأن تعيين المعيدين أصبح يتم وفق خطة خمسية منذ عام 1998 تتحدد فيها الأعداد التي يتم تعينها على مدار الـ5 سنوات سلفا ولم يعد يتم سنويا لإغلاق الباب نهائيا أمام أي شبهة مجاملة .
وأكد العميد أنه كان من الطبيعي أن يكون تعيين المعيدين من البرنامج الأجنبي من شعبة اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة الفرنسية لأن عدد طلاب الانجليزية أضعاف الفرنسية ورغم ذلك عندما كان هناك تفوق لأحد طلاب الفرنسية كان يتم تعيينه ولم يتم تجاوز طالب واحد حيث يتم التعيين سنويا وفق تلك الضوابط دون تدخل من أحد .
كما أكد على أن الكلية بالفعل من أقل الكليات بالجامعات المصرية التي تم تعيين أبناء الأساتذة بها رغم تخرج عدد كبير من أبنائهم وكان من بينهم أبناء لعمداء الكلية ورؤساء للجامعة .
واستطرد الدكتور وليد الشناوي: الكلية ستظل على عهدها في الالتزام بتطبيق القانون ولا يمكن أن يحصل أحد على حق آخر تحت أي ظرف من الظروف مشيرا في هذا الصدد إلى ماسبق إثارته مؤخرا من عدم تعيين الطالبة الأولى وثبت أن الكلية هي التي سعت لتعينها وأن قرار التعيين تم بعد انتهاء كافة الإجراءات التي تطبق على الجميع .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
