عيد القضاء المصرى.. تحصين العدالة بالتطـوير والاستقلال

فى يونيو 2021، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجمــــوعــة مــــن القـــــرارات التـــاريخية، التى كانت بمثابة ضبطـــًا لبـــوصلـــة المنظومة القضائية، لتبدأ مجالاتها المختلفــــة فـــى الســــير باتجــــاهها الصحيح، وهى القرارات التى لعبت على وترى التطوير واستقلال القضاء  لتحقيق العدالة الناجزة.

شملت قرارات الرئيس التاريخية، اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصرى، والمساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية، وبدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى سابقة تاريخية، والمساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء بكل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، وتعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة، ومواصلة التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، وضمان تكافؤ الفرص، وتعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضى، وعدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمنى لمدة الندب، وإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وتطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية، وإنشاء محاكم جديدة، وتنفيذ إجراءات التقاضى الإلكترونى ومنظومة المحاكمة اأون لاينب.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الاجتماع بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، فى إطار الاحتفال بيوم القضاء المصرى العريق الذى أقرته الدولة تقديرًا للدور الذى تقوم به الجهات والهيئات القضائية فى ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

ووفقًا للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، فقد أكد الرئيس خلال الاجتماع أن حقوق المصريين أمانة فى أعناق القضاء الذى عليه مسئولية فى تحقيق العدالة والسلام الاجتماعى والأمن والاستقرار الذى يعد ركيزة أساسية فى تقدم الأمم، كما أشار الرئيس إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه كمنهج ثابت، وتسعى دائماً إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاماً قضائياً متطوراً، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.

من جانبهم، عبر أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عن امتنانهم لحرص الرئيس على الالتقاء بهم فى إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذى تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين من جانبهم مواصلة العمل فى سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، لما يمثله ذلك من أهمية فى بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أى اعتبارات أخرى، وذلك فى إطار الجمهورية الجديدة التى تدشن لقيم الحق والعدل وترسخ لسيادة القانون.

واســـتعرض رؤســــاء الجهــــات والهيئـــــات القضائية الإجراءات التى تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، وكذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقنى فى كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية.

من ناحية أخرى، شدد الرئيس على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا سيادته على ضرورة الاهتمام بتنمية الوعى والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضٍ عصرى على قدر كبير من المعرفة والوعي.

من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن القضاء فى عهد الرئيس شهد اهتماماً وتقديرا وتطويرا غير مسبوق، وأن هناك آمالا تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء، مشيراً إلى أن هناك آمالا وطموحات مستهدفة منها استمرار ميكنة كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكى الإلكترونى للجهات والهيئات القضائية ببعضها، وكذلك تبادل المعلومات وحوكمة العمل بينها، ومن ضمن الطموحات أيضا الانتقال إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 حضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، والسيد المستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدلى عبد الفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.

من جانبه، قال المستشار أحمد نعيم، وكيل هيئة النيابة الإدارية، إن العيد الوطنى للقضاء المصرى هو عيد وطنى لكل مصرى، وليس فقط أعضاء القضاء أو القانونيين فحسب فهذا اليوم هو أول يوم تكتمل فيه لمصر سيادتها القضائية على كل من تظلهم سماؤها سواء كان مصريا أو أجنبيا، فاكتملت لمصر عناصر الدولة بسيادة كاملة بناء على اتفاقية مونترو فى 8 مايو 1937، والتى ألغت الامتيازات الأجنبية، وأغلقت المحاكم المختلطة والقضاء القنصلى بداية من 14 أكتوبر 1949 نفاذا للقانون رقم 115 لسنة 1049، حيث أقيمت احتفالية دولية ضخمة لهذا الحدث، واعتبر عطلة رسمية وصدر طابع بريد عليه وسام القضاء بهذه المناسبة، وبدءا من 1949 مارست الدولة المصرية سيادتها القضائية الكاملة لا فرق بين مصرى وأجنبى أمام القضاء الوطنى، وبناء على هذا العرض التاريخى السابق فإن قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 2 يونيو 2021، يعد إعادة إحياء لملحمة من التاريخ الوطنى للاستقلال المصرى منذ أكتوبر 1980، أى تاريخ بداية انعقاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة عيد القضاء.

المستشار حمدى عبد التواب، وكيل نادى قضاة مصر، يرى أن الاحتفال بعيد القضاء المصرى هو انعكاس لحرص السلطة التشريعية على تعديل التشريعات وسن القوانين التى من شأنها أن تساعد على سرعة الفصل فى القضايا، وأيضا حرص الدولة على الارتقاء بأبنية المحاكم وتجديدها وافتتاح مقرات جديدة للتيسير على القضاة فى عملهم والمتقاضين وتعديل بعض القوانين التى لم تعدل من عشرات السنين لتواكب الظروف الحالية، وخير دليل على ذلك اهتمام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وأيضا هناك بعض الأهداف التى ننتظرها وتسعى الدولة بجدية لتحقيقها، منها استمرار ميكنة كافة المحاكم على مستوى الجمهورية والتى ستصبح أسهل عند الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قال إن اختيار الأول من أكتوبر عيدا للقضاء المصرى، اختيار موفق لأنه بداية للعام القضائى، مشيرًا إلى أنه يحمل معنى سعى رئيس الجمهورية لدعم استقلال القضاء على كافة المستويات والنهوض بمؤسسة القضاء لتواكب أحدث المؤسسات القضائية فى العالم من حيث إعداد القضاة والتسجيل وتوفير الإمكانات المادية والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتكليفها بأن تتولى ميكنة المحاكم على أن تتحمل موازنة الدولة نفقات الميكنة دون إثقال المواطن بأى تكاليف مادية لذلك، أيضا ترميم المحاكم القديمة وإعادة تأهيلها وإنشاء أبنية المحاكم الجديدة بالإضافة إلى تقدير وتكريم الجهات والهيئات القضائية بالاجتماع مع رؤساء الهيئات والاستماع لمطالبهم القضائية ودعمهم فورا والعمل على حل المشكلات.

المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، قال إن جموع القضاة يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما تم إنجازه، لافتًا إلى أنه بعد استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد بدأ الرئيس على الفور اتخاذ خطوات إصلاحية للقضاء، ووضع سياسة موحدة  للهيئات القضائية، مشيرا إلى أنه من أهم الإنجازات التى تمت على مدار السنوات الماضية زيادة عدد القضاة إلى الضعف فقد وصل عدد القضاة إلى 22 ألف قاض، وهو عدد مازال فى حاجة إلى استمرار زيادته بالتزامن مع التحول الرقمى للمحاكم لإمكانية مواكبة الزيادة السكانية وعدد القضايا، مضيفا أن تمكين المرأة وزيادة أعداد القاضيات فى جميع المحاكم المصرية سواء بالندب كخطوة استباقية أو الالتحاق بالسلم القضائى من خلال فرص التعيين التى أصبحت متاحة للجنسين فى مسابقات الجهات القضائية، سيساهم بشكل كبير فى مواجهة نقص أعداد القضاة مقارنة بأعداد القضايا.