فتوى قضائية: بنك الاستثمار العربى لا يخضع لرقابة المركزى للمحاسبات بعد صفقة هيرميس والصندوق السيادي

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية بناء على طلب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مدى خضوع بنك الاستثمار العربى لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد إتمام عملية استحواذ المجموعة المالية هيرميس القابضة وصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، المملوك لصندوق مصر السيادى على نسبة 76% من رأسمال البنك.
وكان مجلس الوزراء، وافق 19 مايو الماضى، على إعادة تنظيم بنك الاستثمار العربى كشركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وإعادة إصدار نظامها الأساسى وفقًا للقوانين المصرية، كما وافق على استحواذ المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، المملوك لصندوق مصر السيادى على نسبة 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربى، وذلك عن طريق الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه.
وبموجب الصفقة التى جرى الإعلان عنها رسميا، نوفمبر الماضى، أصبحت نسبة ملكية المجموعة المالية هيرميس فى رأسمال البنك بعد الزيادة 51%، ونسبة ملكية الصندوق السيادى 25%، فيما تقصلت حصة بنك الاستثمار القومى إلى نسبة 24% بعد زيادة رأسمال.
وذكرت الفتوى التى حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق»، أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم بنك الاستثمار العربى كشركة مساهمة، من شأنه أن يخرج البنك من عداد الجهات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والمنشآت والجمعيات، والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الصحفية القومية، والصحف الحزبية، الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ولفتت الفتوى إلى أن نسبة مساهمة أشخاص القانون العام فى رأسمال البنك ممثلة فى البنك القومى للاستثمار بنحو 24% من رأسمال ــ أى أقل من (25%)، يُعد أقل من النسبة التى استوجبها القانون لفرض رقابة الجهاز.
وشددت الفتوى على أن البنك أصبح بعد الصفقة غير خاضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، بوصف أن كلا من المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، يعدان من أشخاص القانون الخاص، الذى لا تخضع الأموال المملوكة لهما وفقا لأنظمتهما القانونية الخاصة الحاكمة لهما، لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز بسط رقابة الجهاز على أموالهما المستثمرة فى البنك.
وأشارت الفتوى إلى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى عدم خضوع بنك الاستثمار العربى لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكانت هيرميس أعلنت رسميا فى 18 نوفمبر الماضى، إتمام صفقة الاستحواذ على 51% فى بنك الاستثمار العربى (aiBANK)، مشددة على أنها ستتولى إدارة البنك بموجب حصولها على حصة الأغلبية.

مصدر الخبر | موقع الشروق