انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى جواز نقل عدد من العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من شاغلي وظائف التنمية الإدارية،
ووظائف التمويل والمحاسبة إلى وظائف “باحث قانون” بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، مع احتفاظهم بأقدميتهم، وذلك بشروط وضوابط محددة.
جاء ذلك ردًا على الكتاب رقم (736) المؤرخ 25 أغسطس 2025، الموجه إلى رئيس مجلس الدولة، بشأن مدى قانونية نقل 116 موظفًا موزعين على 22 مكتبًا بالمصلحة –
من بينهم شيماء السيد عبد الحميد بمكتب شبين الكوم وجيهان عيد عودة حسين بمكتب جنوب سيناء – إلى وظائف قانونية في ظل العجز الشديد في أعداد الموثقين وتوسع خدمات المصلحة وزيادة المقرات الجديدة.
مجلس الدولة لشغل الوظائف القانونية الحصول على مؤهل عالٍ في الحقوق أو ما يعادله
وأوضحت الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن القانون رقم (5) لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016،
يشترطان لشغل الوظائف القانونية الحصول على مؤهل عالٍ في الحقوق أو ما يعادله، واجتياز الامتحان المقرر في قوانين الشهر العقاري والتوثيق والقانون المدني،
والمرافعات والميراث والوصية والوقف، مع حلف اليمين القانونية أمام وزير العدل قبل مباشرة العمل.
وأكدت الجمعية أن القانون أجاز النقل بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية نفسها مع الاحتفاظ بالأقدمية، إذا كانت الوظائف متماثلة في الواجبات والمسؤوليات،
أو تُشغل بأكثر من مؤهل دراسي مناسب، وهو ما ينطبق على الحالات المعروضة التي يشغل أغلبها حاملو ليسانس الحقوق ويباشرون مهامًا قانونية بطبيعتها.
وأشارت الجمعية إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان قد وافق من حيث المبدأ على النقل مع الاحتفاظ بالأقدمية، وهو ما أيده المجلس الأعلى للمصلحة،
الذي وافق على النقل من المجموعتين المشار إليهما إلى وظائف القانون مراعاة للعجز الشديد في الكوادر القانونية.
واختتمت الجمعية فتواها بالتأكيد على أن النقل إلى وظائف القانون مشروط باستيفاء شروط شغل الوظيفة الواردة في بطاقات الوصف الوظيفي، واجتياز الامتحان القانوني المقرر،
وحلف اليمين القانونية، ليُصبح النقل قانونيًا مع احتفاظ العاملين بأقدميتهم.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
