عقدت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة المرأة، اليوم الأربعاء، ثالث فعاليات ورشة العمل التي تنظمها حول «قانون الأحوال الشخصية»، وبحضور الأستاذ حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إلى جانب مشاركة بارزة من السادة المحامين والمحاميات.
قال الأستاذ حسن الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن نقابة المحامين حريصة على المصلحة العامة للأسرة المصرية، ومن هذا المنطلق جاءت فعاليات الورشة لمناقشة واقتراح كافة التعديلات التي يجب أن تتم في قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن الاقتراحات التي سيتم مناقشتها في هذه الورشة سيتم عرضها على القائمين على إعداد مشروع القانون.
ومن جانها أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة، أن اليوم الثالث من الورشة ناقش الجزء الثاني المتبقي من الورشة السابقة، وهي فترة الانفصال دون الطلاق الرسمي، والتي تضمنت الخلع، وحقوق الصغار من حيث الرؤية، والنفقة، والولاية التعليمية.
وأوضحت عضو مجلس نقابة المحامين، أن الورشة تضمنت في مناقشاتها؛ عرض الصلح، والهدف المشرع لأجله، والذي لا يفعل في محاكم الأسرة.
والجدير بالذكر أن اليوم الثاني من الورشة ناقش الجزء الأول من حالة الانفصال بدون الطلاق الرسمي، والتي تضمنت: «الطلاق الصامت، والطلاق العاطفي، والطلاق الشفوي، إلى جانب الخرس الزوجي».
وناقش ثغرات المواد القانونية التي تنص على أنواع الطلاق في القانون؛ كالتفريق للعيب والشقاق، والزواج بأخرى، والغيبة، والمفقود، بالإضافة إلى الحبس، بالإضافة إلى توثيق الطلاق وتغليظ عقوبة عدم التوثيق، وسيتم مناقشة الخلع في اليوم الثالث للورشة، والاستماع لجميع المقترحات المقدمة من المشاركين في الورشة».
وتستكمل الورشة فعالياتها يوم السبت المقبل بقاعة اجتماعات المجلس، بمشاركة عدد من السادة أعضاء المجلس، ولفيف من السادة المحامين والمحاميات، وتهدف ورشة العمل إلى الخروج بقانون أحوال شخصية مع تدارك العقبات التي أعاقت التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
