في اليوم العاشر من انطلاق الدعاية.. تعرف على مهام لجان رصد المخالفات لحملات مرشحي الرئاسة
في اليوم العاشر من انطلاق الدعاية.. تعرف على مهام لجان رصد المخالفات لحملات مرشحي الرئاسة
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، قرارا بتشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024.
ونص القرار رقم 23 لسنة 2024 على تشكل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية.
وتتولى تلك اللجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي أقرها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتبارًا من بدء الدعاية.
وتضمن القرار أن تعد هذه اللجان تقارير لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصرا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك ثم يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شئونه.
وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم 9 نوفمبر الجاري عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي، وخصصت رمز “النجمة” للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ورمز “الشمس” للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز “النخلة” للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، ورمز “السلم” للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.
وتستمر الحملات لمدة شهر، وتنتهي مع بدء الصمت الانتخابي يوم 8 ديسمبر المقبل.
وحددت القوانين المنظمة للانتخابات الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة، ونصت المادة 22 من القانون على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، و فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه فقط.
وعرفت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم 15 لسنة 2023 الخاص بالدعاية الانتخابية بأن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحددت الهيئة الوطنية محظورات الدعاية كالآتي:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي او اعتباري أجنبي، أو من اية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.
وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2023، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر بالداخل أيام 10و11و12 ديسمبر.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام