في حديثه اليومي.. «نقيب المحامين»: ما أتعرض له من قذائف ليس طبيعي.. ويؤكد: الوكالة أمانة ثقيلة | فيديو

استكمل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال حديثه اليومي، أسرار وواجبات وآداب الوكالة ‏في رسالة مهنة المحاماة، وذلك في بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة.

واستهل نقيب المحامين حديثه بالتعليق على خطاب أٌرسل له من الأستاذ مجدي عبد المعبود المحامي بالنقض، يتضمن دعوته لنقيب المحامين بالصبر على ما يلاقيه من تصرفات البعض من مجلس النقابة أو الزملاء المحامين وأن ذلك أمر طبيعي في مجال أن النقاش لا يفسد بالود قضية، وأن يتحلى بالعفو الإسماح وسعة الصدر، ضاربا مثلا بأن الشجرة المثمرة هي فقط التي تلقى بالحجارة.

ورد نقيب المحامين قائلا: الشجرة المثمرة تقلى بالحجارة، وذلك لإسقاط الثمرة، أما أنا ألقى بالحجارة لإحداث جراحي، والدليل أنه في الوقت الذي أبيح فيه ذبح الطيور وصيدها، إلا أنه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل العصفور عبثا، وأن العصفور الذي يقتل عبثا يأتي يوم القيامة يشكو إلى ربه كيف أنه قتل عبثا، وليس لغرض من الغرض وهكذا أنا أقذف بالحجارة عبثا، وما أتعرض له ليس بأمر طبيعي فتلصق بي القذائف والسبائب بدون مبرر.

وأضاف: تحدثنا بالأمس عن واجبات أمانة الوكالة، وما نصت عليه الماده 310 من قانون العقوبات، والمادة 66 من قانون الإثبات والمادة 65 من قانون المحاماة، وكان مضمونهم الإجماع على أمانة الوكالة، وكيف أن المحامي يحمل هذه الأمانة، ويحمل بمقتضاها أسرارا لا يجوز له ان يفصح عنها في أي وقت.

وتابع: الأمر لم يقتصر على القوانين الوضعية المصرية سواء العقوبات أو المحاماة أو الإثبات، وإنما يمتد أيضا إلى المواثيق الدولية، ففي قرارات للأمم المتحدة صدرت عام 1990، نصت على أنه يجب أن تكفل الدول الأعضاء احترام سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي بين المحامين وموكليهم في إطار علاقتهم المهنية، وهذا يدل على مدى احترام المجتمع الدولي لقيمة ومقتضيات الوكالة، وأولها أمانة المحافظة على أسرار الموكل.

واستطرد: المحامي يحمل بالوكالة أمانة ثقيلة والدليل على ذلك أمرين:
أولها: أن خطة الدفاع مكفولة للمحامي فقط، ولا يحق للمتهم أن يفرض على المحامي خطه دفاع معينة، وفي هذا تقول محكمه النقض أن القانون لم يشأ أن يوجب على المحامي ان يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتمادا على شرف مهنة المحاماة وتقاليدها واطمئنانا إلى نبل أغراضها أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته، بل وله أن يبني دفاعه على طلب الرأفة فقط رغم إنكار المتهم للتهمة.

الأمر الثاني أن هذه الأمانة على مقتضاها لم يبح القانون استجواب المتهم أمام المحكمة حتى لو وافق المتهم علي استجوابه إلا بموافقة محاميه.

ونبه قائلا: لا وكالة في الشهادة ولا في الاستجواب، ويجب عليك أن تدفع بانعدام أقوال الوكيل، حينما يكون ذلك في معرض أن يشهد بزعم شهادة ينسبها إلى موكله أو يحل محله في الاستجواب فكلاهما معدوم لأنه لا وكالة لا في الاستجواب ولا في الشهادة.

وضرب نقيب المحامين مثلا عن حمل أمانة الوكالة، وذلك بما عاصره مع الأستاذ مصطفى مرعي الذي وُكل بقضية الأديبة مي زيادة، شارحا: إنه حينما رغب بعض أقارب الأديبة مي زيادة بالسطو على ميراثها أدعو إصابتها بالجنون، وانتهزوا فرصة زيارتها للبنان، ووضعوها في مستشفى العصفورية، وبقت في هذه المحنة فترة إلا أن استطاعت عائلة من العائلات الإفراج عنها وأن تذهب بها إلى مصر، ووقف بجانبها فارس المحاماة الأستاذ مصطفى بك مرعي وقبل الوكالة وحمل الأمانة، فاقترح على بعض أقاربها ومعارفها أن تدعوها الجامعة الأمريكية لإلقاء محاضرة، وهي لا تعلم بذلك.

وأكمل: واختارت مي زيادة موضوع من أعقد القضايا الفلسفية، وحضر هذه المحاضرة لفيف كبير من العلماء، والأدباء، والمفكرين، وبعض رجال القضاء، وتصادف أن حضر هذه المحاضرة، شيخ كبير من شيوخ القضاء، وأطلقت مي زيادة في المحاضرة أفكارا يعجز عنها كبار المفكرين، ورأى كل من حضر كيف أنه من المحال أن تكون هذه السيدة ذاهبة العقل، ولذلك سبقتها المحكمة بقبول الدعوى وإلغاء حكم الحجر قبل أن يذهب بها مصطفى مرعي إلى المحكمة، وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنها أعقل من أكبر العقلاء وكان الفضل في ذلك، التفكير البديع للأستاذ مصطفى مرعي.

https://www.facebook.com/watch/?v=1807228036123242

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين