20
تضمنت التعديلات التي ناقشتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل، ما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا بما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة.
ونرصد أبرز المعلومات عن مشروع القانون:
– بدء الخبير المنتدب فى الدعوى بمباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه.
– وضع آلية لتوزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بما يحقق أهداف التعديل .
– تقدير الأتعاب والمصروفات للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة من إيراد الخزانة العامة للدولة.
– تتبع أتعاب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
