قاضي أونلاين | المستشار محمد حسام الدين يعتمد الحركة القضائية لعام 2021-2022
أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، قرار رقم 614 لسنة 2021، باعتماد الحركة القضائية لعام 2021 – 2022 بعد موافقة المجلس الخاص.
وتضمن قرار المستشار محمد حسام الدين، تغييراً فى بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتاديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري، وتجديد الثقة فى المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
كما تضمنت الحركة القضائية، تغيرًا فى رئاسات عددٍ خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
وتمت الحركة القضائية فى أضيق الحدود، ولم تتوسع فى التنقلات نظرا لظروف كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
كما تم مراعاة زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، ولتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد والالتزام بالاجراءات الوقائية المحددة.
وحدد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، موعد تقديم تظلمات اعضاء مجلس الدولة، على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة، لعام 2021 – 2022, خلال فترة تبدأ من إصدار ذلك القرار وتنتهي يوم السابع من شهر سبتمر.
