تولى النيابة العامة اهتماما بالغا بالمجتمع والأسرة المصرية لما تمثله من نواة لهذا المجتمع، لذلك أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام فى 7 مايو الجارى، تيسيرًا وتسهيلا على المواطنين، وفي إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي، قرارات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، وسرعة إنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة.
وبهذه القرارات تحقق النيابة العامة أحد أهدافها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي، من تيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التقنيات الحديثة في إطار رؤية مصر 2030.
ووجه المستشار حماده الصاوي النائب العام إدارة التفتيش القضائي بمكتبه بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية.
كما أصدر كتابا دوريا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.
يأتى ذلك لسرعة فض منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء؛ لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية، ومن ثم المجتمع بأسره.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
