قرارات حاسمة للنيابة الإدارية في أسبوع لمرتكبي المخالفات المالية والقانونية
واصلت النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع سياستها في إحالة المتسببين في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية للمحاكم التأديبية لاتهامهم بالإهمال والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير القرارات التي اتخذتها هيئة النيابة الإدارية على مدار هذا الأسبوع تفعيلا لدورها القانوني والرقابي..
«الضرائب والمالية»
قررت النيابة الإدارية إحالة 4 مسئولين بمصلحة الضرائب، و3 من وكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية تورط كلًا من رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، ورئيس الإستحقاقات بالإدارة العامة للجان الداخلية، ورئيس المكتب الفنى للإستحقاقات والمعاشات بالمصلحة، ومدير إدارة المراجعة بالحسابات المركزية، ووكلاء الحسابات ندبًا من وزارة المالية، ؤن المحالين السبعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة.
وأضافت التحقيقات أن المحالة الأولى حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من رئيس مصلحة الضرائب رقم 11 لسنة 2014، وذلك بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي، أثناء رئاستها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب، وذلك بتدوين إسمها بكافة كشوف الصرف في كافة اللجان، وأن المحال الثاني لم يتحر الدقة حال تحريره لإستمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 بدون وجه حق، وأن المحالين من الثالث حتى السابع أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة للمخالفة الأولى، مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلًا 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014.
«هبوط مستشفى»
تباشر النيابة الإدارية التحقيقات في القضية التي أحالها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إليها بشأن المختصين عن سوء حالة الرصف، ووجود هبوط أمام المستشفى التعليمي بشبين الكوم لمعاقبة المتسببين وإلزام المقاول منفذ العملية بإصلاح أعمال الرصف على نفقته الخاصة.
كان محافظ المنوفية لاحظ خلال جولته سوء حالة الرصف في الشارع أمام المستشفى التعليمي، وعلى الفور قرر تشكيل لجنة من مدير مديرية الإسكان وممثل عن كلية الهندسة جامعة المنوفية، وممثل عن الهيئة العامة للطرق والكباري للمعاينة علي الطبيعة واعداد تقرير بالواقعة، وأفادت اللجنة أن الأسباب المؤدية للهبوط فوق خط الصرف بالشارع أمام المستشفى التعليمي، نتجت عن عدم دمج طبقة الردم أعلى خط الصرف المغذي للمستشفى قبل بدء عملية الكشط، والمنفذة بإشراف مديرية الطرق والنقل طبقا للمواصفات الفنية وعدم إجراء اختبارات الدمك لها وكذا إحتمالية وجود تسريب في الخط المنفذ بمعرفة شركة مياة الشرب والصرف الصحي وأقرت اللجنة تحمل المقاول التكلفة المحتملة لإصلاح الهبوط كاملة إعمالا بنص الكود المصري لأعمال الطرق والذي يتضمن إذا ظهر بالأعمال خلال مدة الضمان أي عيب أو خلل ناتج عن عيب في التنفيذ فعلي المقاول إصلاحه.
«شركة الأسمدة»
أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس القطاع القانوني لإحدى شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 37 لسنة 63 قضائية عليا، أن رئيس القطاع القانوني بإحدى شركات الأسمدة والصناعات الكيماوية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها، وأن المحال أهمل فى مباشرة الدعوى رقم 929 لسنة 2019 مدني كلي السويس اختصاصه لعدم قيامه لدى مباشرته الدعوى، بتحديد المدة المطالب بها عن انتفاع الشركة المدعى عليها بالأرض محل التحقيق، وكذا عدم تقديم الإنذار المنوه عنه بصحيفة الدعوى إلى المحكم، ولم يقم بتقديم ثمة دليل على امتناع الشركة المدعى عليها عن سداد مقابل الانتفاع المطالب به، مما ترتب عليه صدور الحكم الصادر بجلسة 28 اكتوبر 2019 برفض الدعوى بحالتها، وإلزام جهة عمله بالمصروفات.
