قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن حريق مصنع المحلة

أمرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية.. بعدة إجراءات عاجلة على خلفية حادث اندلاع النيران وانهيار أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى،

والذي أسفر عن وفيات وإصابات وخسائر مادية جسيمة.

وجاء في قرارات النيابة الإدارية:

1. حصر كافة الأنشطة المملوكة لمالك المصنع محل الحادث بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، لبيان مدى استيفائها للشروط والأحكام القانونية.

2. تشكيل لجنة خماسية من جهاز شؤون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة القوى العاملة، والرقابة الصناعية، وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لفحص الواقعة،

ومعاينة كافة أنشطة مالك المصنع، وحصر أعداد العاملين بها، وبيان مدى قانونية أوضاع المنشآت والعاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقرير فني شامل بالنتائج.

3. مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت من عدمه.

وكانت النيابة الإدارية  قد أجرت صباح السبت، 27 سبتمبر 2025، معاينة لموقع الحادث برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي، وعضوية عدد من أعضاء النيابة،

وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير النيابة، وبحضور مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة.

وتبين من المعاينة أن المصنع غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي «مصبغة» وآخر خلفي «مخزن»، وأن الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح الجمعة،

ليمتد إلى الغلايات داخل المصبغة محدثًا انفجارًا هائلًا تسبب في انهيار جزئي بالمبنى الأمامي وكلي بالخلفي. وأسفر الحادث عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من العمال وأفراد الحماية المدنية والمواطنين، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة.

كما كشفت النيابة أن العمال بالمصنع غير مؤمن عليهم ولا تجمعهم أي علاقة تعاقدية بمالك المصنع، الذي يمتلك عدة مصانع أخرى بذات المنطقة الصناعية.

وانتقل فريق النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال عدد من المصابين وشهود العيان، وجارٍ استكمال التحقيقات.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم