قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، المقدم من رئيس نادي الزمالك ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على القرار الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد، لجلسة 3 فبراير المقبل للاطلاع والرد.
قرار جديد من القضاء بشأن طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
وكانت النيابة العامة قد أعلنت استمرار تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، في إطار دورها في صون المال العام ومكافحة الفساد.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي أن الأرض جرى تخصيصها للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة، وكان آخر سحب عام 2020، ثم مُنح النادي مهلة جديدة لمدة عامين لإنجاز الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأشارت التحقيقات إلى أن المعاينة الميدانية من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات، ما دفع النادي للتقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني وتمديد فترة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لعدم التزام النادي بالمدة السابقة.
وكشفت التحقيقات أن النادي، قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو استخراج تراخيص البناء، قام ببيع أجزاء من المباني – قبل إنشائها – إلى جهات رسمية تمول من أموال عامة، وخارج نطاق النشاط الرياضي، وتحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، وجاري فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير النهائي.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام والتصدي لشبهات الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المحاسبة بشكل غير مسبوق.
مصدر الخبر | موقع مصراوى
