قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد مسؤولين بهيئة السياحة لاختلاس عملات تذكارية بـ2.7 مليون جنيه

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة،

إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية استيلائهما على 1,015 عملة تذكارية فضية خاصة بأوبرا عايدة،

بزعم إرسالها لممثلي الهيئة بالخارج لتوزيعها كهدايا تذكارية خلال الفعاليات الدولية.

وأضاف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيانٍ له، أن النيابة الإدارية،

للإعلام والسياحة تلقت بلاغًا من الإدارة القانونية بالهيئة، يفيد بأن الجرد السنوي لعام 2023/2024 كشف عن فقدان العملات التذكارية،

والتي تبلغ فئتها خمسة جنيهات.

كشفت التحقيقات التي أجراها الأستاذ أحمد علي – رئيس النيابة، تحت إشراف المستشارة نعمت العُطيفي – مديرة النيابة،

أن المتهمين حررا أذونات صرف وهمية بادعاء إرسال العملات إلى مسؤولي الهيئة المشاركين في الفعاليات الخارجية، دون إرسالها فعليًا.

واستمعت النيابة خلال تحقيقاتها إلى أقوال مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة، ومدير إدارة المخازن،

اللذين أكدا مسؤولية المتهمين عن العملات المفقودة، بالإضافة إلى شهادة عددٍ من المختصين بالإدارات المختلفة،

ومديري الإدارات والمكاتب الخارجية، والعاملين بإدارة الشحن، الذين أكدوا جميعًا أنهم لم يطلبوا أو يتسلموا تلك العملات،

خلال أي من الفعاليات الخارجية التي نظمتها الهيئة.

كما ورد للنيابة كتاب رسمي من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، يقدر قيمة العملات المفقودة بنحو 2.7 مليون جنيه مصري.

أكدت التحقيقات أن: المتهم الأول استولى على 80 عملة تذكارية فضية من فئة خمسة جنيهات، والمتهم الثاني استولى على 935 عملة من ذات الفئة والصنف.

وبناءً على ذلك، وافق المستشار فوزي شحاتة – مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة (القسم الثاني)،

على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة أميرة الرفاعي، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية،

مع إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تنطوي على جرائم جنائية.

في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور بدورة العمل الخاصة بالهدايا التذكارية، كلفت النيابة جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية:

إنشاء دورة مستندية دقيقة توثق جميع الهدايا المصروفة من مخازن الهيئة، مع تسجيل بيانات المسؤول عن الصرف والمستلم،

وتحديد وقت ومكان وزمان وصولها حتى توزيعها، وإثبات عددها وأوصافها بشكل تفصيلي،

والاستعانة بمنظومة متكاملة للتسجيل الإلكتروني لضمان الدقة والشفافية، وتدوين جميع الهدايا المصروفة في مستندات رسمية موقعة،

من محرر إذن الصرف والمستلم، مع إثبات تسلسل نقل الحيازة بين الموظفين بتوقيعات واضحة حتى تمام التوزيع.

بهذه الإجراءات، تهدف الهيئة إلى منع أي تجاوزات مستقبلية وضمان الحفاظ على المال العام.

مصدر الخبر | موقع مصراوي