أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتسليم الطفل «شنودة» مؤقتًا للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه من قبل داخل إحدى الكنائس، كعائل مؤتمن.
قرار عاجل من النيابة بشأن الطفل «شنودة»
وأخذت النيابة، تعهدًا على «آمال» بُحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفت النيابة باستكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة.
ويأتي ذلك، بعد استطلاع النيابة لرأي فضيلة مفتي الديار المصرية بشأن ديانة الطفل، والذي أفتى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.
وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة، كما كلفت النيابة المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.
وكانت السيدة «آمال» ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحصول على شنودة: «عاوزه ابني يا سيادة الرئيس أتوسل إليك عاوزه ابني».
وعادت قصة الطفل شنودة لتتصدر وسائل الإعلام من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص مع رفض الدعوة المقامة من محامي أسرة الطفل الذي ظل سنوات من عمره يعيش في كنفها، ينام ويحلم ويتحدث باسم شنودة، قبل أن تحدث مشكلة داخل أسرته ليجد نفسه الطفل الأشهر في مصر مع إيداعه إحدى دور رعاية الأيتام باسم جديد وصفة جديدة، كما جرى الإعلان من محامي الأسرة.
قانونيا، خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسبه لهما، فيما قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه «فاقدا للأهلية» وتغيير اسمه إلى «يوسف»، ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء ضد الزوجين، إذ ثبت حسن نيتهما، فيما يستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية «مسلما بالفطرة».
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
