قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من وزير الري بصفته، والتي يطالب فيها بوقف قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، لقيام المطعون ضده نقيب المهندسين بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين، بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، لجلسة 10 سبتمبر.
والموضوعات هي عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2/6/2023 لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والموافقة على تغيير الأمانة العامة للنقابة، زيادة معاش المهندسين 150 جنيها شهريا لكل عضو، تكليف المطعون ضده بإعادة تشكيل كافة اللجان، اعتماد ميزانية 2022 واعتماد موازنة 2023، رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، والموافقة على قرارات النقيب بشأن ملف التعليم الهندسي.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 77/44774 قضائية نقيب المهندسين.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
