أصدر وزير العدل القرار رقم 340 لسنة 2026 بتعديل نطاق العمل المكاني لأحد العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المخول له صفة مأمور الضبط القضائي.
قرار من وزير العدل لتعديل نطاق عمل لعامل بالتأمين الصحي له صفة الضبط القضائي
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1950، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية،
وقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وعلى قرار وزير العدل رقم 960 لسنة 2025 الصادر في 2025/2/4، وعلى قرار وزير العدل رقم 7550 لسنة 2025 الصادر في 2025/12/15، وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 1718 المؤرخ 2024/10/30، وعلى كتاب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم (18) المؤرخ 2026/1/5.
وتنص المادة الأولى على أن يعدل نطاق العمل المكاني للعامل بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الآتي اسمه بعد، الصادر بتحويله صفة مأمور الضبط القضائي القرار الوزاري رقم 960 لسنة 2025 الصادر في 2025/2/4 ليكون على النحو التالي أحمد المرسى إبراهيم بركات القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، نطاق العمل المكاني جميع محافظات الجمهورية.
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد