أعلنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس الهيئة، أسماء المتحدثين في المؤتمر العربي الأول للقضاء،
بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المقرر تنظيمه خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025،
تحت عنوان «تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي».
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر تتويجًا لجهود وحدة التعاون الدولي والثقافي التي دشنتها الهيئة، مطلع العام الجاري بمركز الدراسات القضائية والتدريب.
ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة متميزة من القضاة والخبراء من عدة دول عربية، تشمل «المملكة العربية السعودية،
والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وليبيا»،
بجانب مشاركة خبراء دوليين من جهات مرموقة مثل منظمة اليونيسكو و شركة مايكروسوفت.
وينفرد موقع الأخبار المسائي، بنشر أسماء المتحدثين في جلسات المؤتمر وهم
«الدكتور حسين عبدالحميد، أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي،
والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد عبدالعاطي الشافعي،
الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالقاهرة، ومؤسس ورئيس الجمعية المصرية لدعم التقاضي الإلكتروني،
والدكتورة نجود عبدالوكيل السيد، مساعد مدير عام إدارة الموارد البشرية، بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية،
والمستشار محمد سمير مرعي، رئيس المحكمة بوارة العدل وعضو المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية،
ومصطفى جمال، المحاضر القانوني بمعهد تكنولوجيا المعلومات والخبير القانوني المتخصص في تكنولوجيا وأمن المعلومات،
والمستشار طاهر أبوالعيد، رئيس محكمة الاستئناف، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات،
والمستشار الدكتور محمد سامي العواني، نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى،
والدكتور حسام الشنراقي، رئيس قسم علوم الشرطة، أكاديمية شرطة دبي، والمستشار أحمد سعد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة،
والدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي،
والمستشار خيري الكباش، رئيس الاستئناف ورئيس لجنة السياسات والتشريعات للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي،
والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل للتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي،
والمتشار جاسم سيف بوعصيبة، رئيس دائرة التفتيش بالإمارات العربية المتحدة،
والدكتور ياسين الشاذلي، أستاذ قانون التجاري والبدري ووكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس،
والقاضي الدكتور عامر بن محمد بن عامر الحجري، قاضي بمحكمة ابتدائية بالمجلس الأعلى للقاضاء بسلطنة عمان،
والدكتورة مروة زين العابدين، رئيس قسم بكلية القانون بالجامعة البريطانية،
والدكتور وليد عبدالمنعم، المستشار القانوني العام والمشرف على التنظيم والحركمة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات،
والمهندس أسامة الفيومي، استشاري نظم المعلومات ورئيس الإدارة المركزية لتكنولجيا المعلومات بمركز المعلومات ،
ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، ورئيس معهد التخطيط القومي،
والدكتور صلاح الدين بشير، وزير العدل الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية،
والدكتور أحمد عبدالظاهر، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوزق بجامعة القاهرة، مستشار بدائرة القضاء بأبوظبي،
والمستشار الدكتور تامر ريمون إسكندر، الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،
والدكتور مجدي الشارف محمد الشبعاني، مستشار رئيس المجلس الأعلى للدولة للشؤون القانونية بدولة ليبيا،
والمهندسة مريم إبراهيم، مدير إدارة نظم المعلومات بالنيابة العامة بدولة قطر، ونسرين حرم،
المدير التنفيذي بشركة قسطاس لتقنية المعلومات، ومحمد فرحات، محام وخبير قانوني بمنظمة اليونسكو حول الذكاء الاصطناعي،
وعضو لجنة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي، والمستشار الدكتور حسام عدلي جاد،
رئيس محكمة وعضو المكتب الفني بمحكمة النقض وعضو بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،
والمستشار حسام الدين علام، عضو هيئة قضايا الدولة، ومحاضر مقررات القانون بعدد من الجامعات المصرية والدولية،
والدكتور هيثم حمزة، أستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وقائم بأعمال رئيس مركز تميز هندسة البرمجيات،
بهيئة تنمية ناعة تنولوجيا المعلومات، والدكتورة ماري ميتسي، أستاذ مشارك في القانون التجاري والتحكيم الدولي بجامعة كوين ماري بلندن بالمملكة المتحدة،
ومحمد ممدوح، مؤسس ورئيس وحدة التقاضي الإلكتروني بالقطاع القانوني بالمصرف المتحد،
ومي حسن، خبيرة في مجال الملكية الفكرية، ومدرب معتمد، المستشارة الدكتورة ماريات قلدس،
المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المناوعات المالية غير المصرفية،
والمستشار أسامة حنفي، رئيس نيابة النقض والخبير في تشريعات تكنولوجيا المعلومات».
شراكات استراتيجية مع عدد من الشركاء الحكوميين
ويحظى المؤتمر بشراكات استراتيجية مع عدد من الشركاء الحكوميين الرئيسيين،
وهم «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
ويشمل المؤتمر شراكة تعليمية مع جامعة كوين ماري بلندن، التي من المقرر أن تسهم في تقديم برامج تدريبية متخصصة ومخفضة للمشاركين.
ويعد المؤتمر منصة رئيسية لتبادل المعرفة حول تطوير آليات العمل القضائي في ظل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عدة موضوعات منها «كيفية تعزيز الكفاءات القضائية ،
وتطوير العمل القضائي الحكومي في ضوء استراتيجية، (مصر الرقمية)،
وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الأداء القضائي وتطوير القدرات البشرية من خلال التدريب المستمر واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة».
ويأتي المؤتمر أيضًا دعمًا لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي أطلقها رئيس الجمهورية،
والتي تركز على تحسين أداء المؤسسات القضائية والحكومية من خلال بناء القدرات البشرية،
وتعزيز الكفاءات في مختلف المجالات، بما في ذلك القضاء، عبر التحديث المستمر والتطوير المهني في ظل التحول الرقمي.
ومن المقرر أن يتم عرض العديد من الرؤى المتقدمة حول العمل القضائي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي،
مما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي الحكومي ويعزز من فعالية استراتيجيات الدولة في التطوير المؤسسي والتنمية المستدامة.
وحددت هيئة قضايا الدولة طريقة الحصول على معلومات عن المؤتمر والتسجيل من خارج مصر من هنــــا.
وللتسجيل من داخل مصر من هنــــا.
لمتابعة آخر التحديثات الخاصة بالمؤتمر، يُرجى متابعة الصفحة الرسمية لمركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، من هنــــا.
مصدر الخبر | موقع
