أكدت هيئه قضايا الدولة أن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو صاحب الحق «الوحيد» فى إقامة الدعاوى القضائية لسحب وحدات الإسكان من المخالفين.
وأوضح المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن المشرع اختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسلطة إقامة تلك المجتمعات،
وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات السكنية الجديدة، ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وجعل رئيس مجلس إدارتها “وحده” صاحب الصفة فى تمثيل الدولة أمام القضاء.
رئيس هيئة قضايا الدولة الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب هو أحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب هو أحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
ومن ثم لا يجوز له (رئيس جهاز مشروع مبارك) تمثيل الجهاز أمام القضاء، وهو ما أكدته محكمة النقض فى حكمها الصادر بقبول نقض الحكم لإحدى منتفعات مشروع مبارك لإسكان الشباب،
باعتبار أن مقيم الدعوى، هو رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب، غير ذى صفة فى الدعوى المقامة منه ضدها.
وأوضح المستشار مدكور أنه ثبت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الوحدة محل الدعوى تقع ضمن مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب بمحافظة الأقصر،
وأن القانون والقرار الوزاري، لم يخول رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب، الحق فى التقاضى عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
وإنما اختص رئيس مجلس إدارة الهيئة الحق فى إقامة الدعاوى القضائية لسحب وحدات الإسكان من المخالفين.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
