تحظى سيدات القضاء بدعم كبير داخل هيئة قضايا الدولة، حيث تُعد الهيئة من أوائل المؤسسات التى تعمل على تمكين الكفاءات النسائية من تولى المناصب القيادية المؤثرة،
ما يعكس الثقة فى قدرات المرأة، ويُبرز الإيمان بالدور المحورى الذى تلعبه المرأة المصرية فى خدمة الوطن.
وتضم هيئة قضايا الدولة نحو 4735 مستشاراً، بينهم 1284 مستشارة موزَّعات على مختلف الإدارات والأقسام فى جميع أنحاء الجمهورية،
فى دلالة واضحة على الدور المتنامى للمرأة داخل الجهاز القضائى المصرى، وما حققته من نجاحات ملموسة فى خدمة العدالة.
رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قراراً باستحداث مناصب قيادية جديدة تتيح الفرصة للسيدات فى القيادة
واستكمالاً لمسيرة التمكين، أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، قراراً باستحداث مناصب قيادية جديدة تتيح الفرصة للسيدات فى القيادة،
حيث يتضمَّن القرار منصب رئاسة إدارة تسكين وتنقلات مستشارى وأعضاء الهيئة الذى تولته المستشارة يمنى محمد رضا بدير.
وأكد رئيس الهيئة، أن جميع محافظات الجمهورية تضم سيدات يعملن مستشارات فى مختلف فروع وأقسام الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة كانت أول جهة قضائية فى مصر،
تُعيِّن المرأة دون تفرقة بينها وبين الرجل فى أداء المهام.
وأوضح «مدكور» أنه أنشأ أمانة خاصة بالمرأة داخل الهيئة تتبع مكتب رئيس الهيئة مباشرة، وتتولى المستشارة مى مروان رئاستها، كما تترأس المستشارة يمنى بدير إدارة تسكين الحركة التى تراعى توزيع المستشارين وفق احتياجات كل إدارة، كما أن المكتب الفنى التابع للهيئة يضم المستشارة شادية عرفات، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تعزيز مكانة المرأة وإشراكها فى مواقع قيادية بارزة.
وأشار إلى أن الهيئة تضم كذلك مستشارات يشغلن مناصب رؤساء قطاعات ورؤساء أقسام، مؤكداً أن تجربة انضمام السيدات للهيئات القضائية، ومنها هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة العامة، أثبتت نجاحها الكبير، فالمرأة المصرية برهنت على كفاءتها، ليس فقط فى المجال القضائى، بل أيضاً فى العمل الوزارى، حيث تولت حقائب وزارية مهمة وأثبتت جدارتها، فضلاً عن ممارستها مهام المأذون الشرعى.
ويتيح تعيين السيدات داخل هيئة قضايا الدولة ممارسة مهام الدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها أمام الجهات القضائية، والتمثيل القانونى لمؤسسات الدولة، وهو دور كان يقتصر تاريخياً على الرجال. ويعكس القرار الثقة فى كفاءة السيدات وخبرتهن القانونية المكتسبة عبر سنوات من العمل فى مجالات متعددة مثل المحاماة، والاستشارات القانونية، والنيابة العامة، وأقسام الدراسات القانونية فى الوزارات والهيئات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة كانت أول هيئة قضائية فى مصر تُعيِّن المرأة دون تفرقة بينها وبين الرجل فى أداء المهام، لافتاً إلى أن القرار الجمهورى الأخير رقم 449 لسنة 2025، الذى اعتمده رئيس الجمهورية، فى شهر أغسطس الماضى، شمل تعيين 52 مندوباً جديداً من دفعات 2015 و2017 و2018، وذلك ضمن تعيينات التظلمات، جاء من بينهم 33 فتاة من إجمالى الـ25 المعينين بنسبة 63%.
مصدر الخبر | موقع الوطن
