«قومي المرأة» و«العدل» يختتمان ورشة عمل حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

اختتمت فعاليات ورشة العمل الأولي حول “دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم”، التي نظمها المجلس القومى للمراة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت ٣٧ موظف من شئون المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والتي تأتي في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية “مودة” برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، بالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضي سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤن المحاكم و المطالبات و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله والقاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.

وشهدت ورشة العمل حضور القاضي شريف النجار الرئيس بمحكمة الاستئناف و عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزاره العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأه والطفل بوزارة العدل ، و شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ، والدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية ، والقاضى أحد النجار رئيس محكمه الاستئناف و مستشار وحده مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة ، والقاضى أحمد الصادق ، والقاضى مهند ثابت – مستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادي ، والقاضى إبراهيم صالح – رئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة.
وقد أكدت شيماء نعيم علي حرص المجلس القومي للمرأة الدائم علي تبني استراتيجيات تمكين و حمايه المرأة و ذلك بهدف تمكين و حمايه الأسره المصرية واستعرضت طبيعه عمل المجلس القومي للمرأة و الدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأه و نظام العمل به .
ونقل القاضى شريف النجار تحيات وزير العدل و القاضى أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصه ، مؤكدًا علي أهمية التدريب المستمر و الفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصة الوساطه و التفاوض و ذلك بهدف حماية كيان الأسره المصرية.

وأكدت القاضية رشا محفوظ علي أن تلك الورشه تأتي في إطار عمل لجنه موده و لجنه تفعيل مشروع حماية كيان الأسرة المصرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩ بتشكيل لجنة موده التي يعد من أهم اهدافها تدريب أخصائي مكاتب تسويه المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة علي كيفيه اجراء الصلح بين الخصوم.
وألقى الدكتور محمد فوزي والي محاضرة تناولت مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي، بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل.
وتناول القاضى أحد النجار موضوع أهميه التسوية الوديه للمنازعات الأسريه في حمايه المرأة من العنف الإقتصادي و الحد منه مشيراً الي أهميه دور أخصائي مكاتب تسويه المنازعات الأسريه في إجراء الصلح بين الخصوم .

فيما ألقى القاضى أحمد الصادق محاضرة ” المشكلات العمليه و القانونيه التي تعرض علي مكاتب تسويه منازعات الأسرة ” حيث بدأ المحاضره مؤكدا علي أهميه دور مكاتب التسويه في حل النزاعات القائمه بين الزوجين و الوصول الي الصلح بينهم و ذلك بهدف حماية كيان الاسره ، و بدأ بمناقشه المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في ايجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهم.

وألقي القاضى مهند ثابت محاضرة ” نظرة عامة عن أعمال الوساطة و التفاوض ” تحدث فيها عن الوساطة وتحدث عن مراحل الوساطة التي ينتهي بها اطراف النزاع إلي الوصول الي تسوية مناسبة .

وتناول القاضى إبراهيم صالح ،المراحل الفنية للوساطة والتفاوض وأكد علي أهميه مبادئ التفاوض، و على ضرورة اعتراف الأطراف بوجود خلاف ، الفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل ، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع.

واختتمت فاعليات ورشة العمل بتوزيع شهادات التقدير للساده المشاركين بتلك الورشه

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم