كلية حقوق طنطا تنظم مؤتمرها العلمي السابع لتحسين أحوال الأساتذة المتفرغين

نظمت كلية الحقوق جامعة طنطا مؤتمرها العلمي السنوي السابع تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو عميد الكلية، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر عام المؤتمر.

وأبدى الدكتور مصطفى أبو عمرو رئيس المؤتمر، سعادته وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللبرلمان المصري بمناسبة تعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات والذي يأتي في سياق حرص الدولة على تحسين أحوال المسنين وخاصة الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وفاء من الدولة بالتزاماتها وتقديراً لهذه الفئة العمرية التي أفنت عمرها في خدمة وطنها أو رعاية أسرها.

وأكد الدكتور كمال محمد عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في كلمته على أن رعاية المسنين من كل النواحي هو التزام دستوري قررته المادة 83 من الدستور الحالي وبذلك تكتمل منظومة الحماية القانونية لفئات المجتمع الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل والعمال والمستهلكين.

وأكد الدكتور مصطفى أبو عمرو، أنه على مدى يومين من عرض البحوث الهادفة والمناقشات البناءة من باحثين ومشاركين جمعتهم الرغبة الجادة في ضمان غد أفضل لشعب مصر العظيم بكل فئاته وعلى رأسهم من أتموا العطاء واستحقوا رد الجميل والوفاء، وإذ يشيد المجتمعون بما تتخذه الدولة من خطوات بناءة وملموسة للنهوض بالوطن والارتقاء بشتى الخدمات وتفعيل حقوق المواطن بكل صورها، فإنهم يتقدمون بوافر الشكر وعظيم التقدير وكامل التأييد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللحكومة وللبرلمان المصري وخاصة بمناسبة تعديل المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات التي حرصت على تحسين أحوال الأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية، كما يتطلع المجتمعون لصدور قانون حماية حقوق المسنين وتفعيل نصوصه في أقرب وقت ممكن.

وقد خلص المؤتمر إلى عدة توصيات أبرزها سرعة إصدار قانون حماية حقوق المسنين وأن يأتي شاملاً لكافة أوجه الحماية اللازمة لهم متضمناً آليات تفعيل تلك الحقوق على أرض الواقع.
وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتفعيل الحقوق المقررة بقانون حماية حقوق المسنين وتعزيز تلك الموارد دوريا؛ بما يضمن تناسب الحقوق المالية للمسنين مع ما قد يستجد من تغيرات اقتصادية وعلى النحو الذي يكفل لهم الحياة الكريمة.

وكذلك إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر المنازعات المتعلقة بحقوق المسنين الناشئة عن تطبيق أو تفسير قانون حماية حقوقهم والتي يكون أحد طرفيها من المسنين أو ذويهم؛ بما يضمن توفير التجهيزات المادية اللازمة لراحتهم، وانتقاء العناصر البشرية المدربة التي تضمن سرعة الفصل في هذه المنازعات، مع تخصيص مكتب للمساعدة القضائية لهم بكل محكمة لإنهاء إجراءاتهم على وجه السرعة وبدون ثمة رسوم.

كما أوصى المؤتمر باستحداث أقسام جديدة لطب المسنين بكليات الطب وبالمستشفيات الجامعية والحكومية وكذا بالمستشفيات الخاصة التي يتم التعاقد معها من خلال منظومات التأمين الصحي؛ وذلك لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم سيما في ظل التزايد المضطرد في أعدادهم خلال السنوات القادمة.

وكذلك تشديد العقوبات المقررة لكافة الجرائم التي تقع على المسنين، مع مضاعفة الحدين الأقصى والأدنى للعقوبة حال كون المعتدي هو أحد فروع المسن أو من بين أقاربه حتى الدرجة الرابعة، مع عدم استفادة المعتدي من الظروف المخففة للعقوبة أو من ايقاف تنفيذها.

وتضمنت التوصيات تخصيص برامج إعلامية يومية لدعم المسنين وتوعيتهم بحقوقهم وحث المجتمع والأسرة على إعلاء مكانتهم الإجتماعية وتوفير الرعاية الشاملة لهم، على أن يتولى هذه البرامج إعلاميون مؤهلون قادرون على تحقيق هدفها.

وتخصيص أماكن مستقلة ولائقة في كافة المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المسنين؛ يتم فيها إنهاء إجراءاتهم وتقديم خدماتهم على نحو لائق وبإجراءات سريعة ومبسطة.

وأيضاً إعفاء المسنين من الإشتراكات المقررة في مراكز الشباب والنوادي الحكومية، وكذا إعفاؤهم من 50% من اشتراكات النوادي الخاصة مع تقسيط النسبة المستحقة عليهم بما يتناسب مع قدراتهم المالية، مع تخصيص ساعات محددة أسبوعياً بكل ناد أو مركز شباب لممارسة كبار السن وحدهم للرياضات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم ضمانا لخصوصيتهم.

وكذلك توفير قاعدة بيانات شاملة للمسنين، يتم تحديثها دوريا، وتحدد أعمارهم وتوزيعهم الجغرافي وظروفهم الصحية والمالية؛ وذلك بهدف معاونة متخذ القرار بشأن توفير الخدمات اللازمة لهم وتوزيعها جغرافيا بما يتناسب مع تلك البيانات.

مع إعداد تشريع عربي موحد لحقوق المسنين؛ ضمانًا لتوحيد الحماية القانونية لحقوقهم وعدم تفاوتها نتيجة الانتقال من دولة عربية إلى أخرى.

وتكليف لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بالمرور دوريًا على دور الرعاية المخصصة للمسنين؛ وذلك للتحقق من توفر الاشتراطات التي يتطلبها القانون في تلك الدور، وضمان تفعيل الحقوق وجودة الخدمات التي نص عليها القانون وتوفير البيئة المناسبة لإقامتهم حتى يتسنى اتخاذ اللازم قانوناً تجاه كل مخالف.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد