تنفذ وزارة العدل مشروع التحول الرقمي في المنظومة القضائية، وذلك من أجل تحقيق العدالة الناجزة، والتيسير على المواطنين في إجراءات التقاضي والحصول على خدماتهم المختلفة.
وتظهر نتائج مجهودات وزارة العدل في تحقيق تطورات ملموسة وذلك في مجالات التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الجنائية والمدنية والاقتصادية، وميكنة العمل الإلكتروني بالمحاكم المدنية، ومشروع الأرشيف الإلكتروني، وغيرها.
وتعمل وزارة العدل على تطبيق خطة عدالة مصر الرقمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في أنحاء الجمهورية كافة.
ومن بين الخطوات الناجحة التي حققتها وزارة العدل في مشروع المنظومة القضائية التكنولوجية جاءت في مجالي إصدار الشهادات عن بُعد، وتأمين ورقمنة الوثائق.
وحدات إصدار الشهادات عن بُعد
يتيح المشروع إمكانية الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال وحدات (ماكينات تكنولوجية).
ويتم نشر تلك الماكينات التكنولوجية في المحاكم والوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية وغيرها من أماكن التجمعات.
وتسهل تلك الماكينات التكنولوجية في اختصار زمن الحصول على الشهادة من 45 دقيقة إلى 5 دقائق فقط أي أنها اختصرت نحو 40 دقيقة كاملة من الوقت الذي يحتاجه المواطن للحصول عليها.
وتصدر وحدة إصدار الشهادات عن بُعد 67 نوع شهادة خاصة بالمحاكم الاقتصادية، وشهادة من واقع جدول 15 محكمة ابتدائية.
أماكن وحدات إصدار الشهادات عن بُعد
ووفقا للمعلومات الصادرة من وزارة العدل فإنه تم نشر 15 وحدة في 14 محكمة ابتدائية تتوزع في 8 محافظات، إضافة إلى وحدة بالمركز التجاري “سيتي ستارز بمدينة نصر”.
وتلك الوحدات تنتشر في المحاكم الابتدائية هي: شمال القاهرة، جنوب القاهرة مأمورية مصر الجديدة، دار القضاء العالي، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، شمال بنها، جنوب بنها، شمال دمنهور، شرق الإسكندرية، غرب الإسكندرية، شرم الشيخ، المنيا، سوهاج.
وتأتي تلك الوحدات في 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، جنوب سيناء، المنيا، سوهاج.
مشروع تأمين ورقمنة الوثائق بوزارة العدل
يستهدف المشروع تأمين ورقمنة الوثائق الصادرة عن وزارة العدل وتحويلها إلى محررات مؤمنة وذكية.
وتحتوي الوثائق على 10 علامات تأمينية في كل محرر تحول دون تقليده أو تصويره صورة طبق الأصل.
وأكدت وزارة العدل أن مشروع تأمين ورقمنة الوثائق تم استخدامه في كافة محررات الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية والجزئية في جميع محافظات الجمهورية.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
