تمكنت وزارة العدل من حجز مقعد لها في قطار التحول الرقمي الذي يستهدف كل قطاعات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويهدف التحول الرقمي إلى تيسير حصول المواطنين على كافة الخدمات التي يطلبونها في مختلف المجالات، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويضمن تقديم خدمات مميزة لهم.
وسخرت وزارة العدل كل إمكاناتها التقنية والبشرية والمادية لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة، بما يؤدي في النهائية إلى نشر المجتمع الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين.
وفي إطار جهود وزارة العدل لتطبيق خطة “عدالة مصر الرقمية”، فإن هناك تطورات رائعة شهدتها ميكنة العمل الإداري بالمحاكم المدنية، ومشروع الأرشيف الإلكتروني.
ميكنة العمل الإداري بالمحاكم المدنية
نجحت وزارة العدل من ميكنة العمل الإداري بالمحاكم المدنية (المكاتب الأمامية) بما يمكن من قيد وتحديد الدائرة المختصة بنظر الدعوى آليًا وتسجيل البيانات والمسح الضوئي للمستندات.
ووفقًا للأرقام الرسمية الصادرة من وزارة العدل فإنه حتى فبراير الماضي فإنه تم الانتهاء من ميكنة العمل الإداري في 229 محكمة مميكنة من 405 محاكم على مستوى الجمهورية.
الأرشيف الإلكتروني داخل المحاكم
يعمل مشروع الأرشيف الإلكتروني على تحقيق سرعة تنفيذ قرارات المحاكم وحفظ واستدعاء البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة.
وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق، أنه تم أرشفة جميع دعاوى المحاكم الاقتصادية بواقع 5 ملايين ورقة، وأرشفة 77 ألف قضية بواقع 8.1 مليون ورقة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، و204 آلاف قضية بواقع 12 مليون ورقة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
وانتهت وزارة العدل أيضا من أرشفة 18 ألف قضية تمثل قضايا الحفظ من 2016 حتى 2020 بمحكمة حلوان الابتدائية، و24 ألف قضية بواقع 1.65 مليون ورقة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.
إجمالي جهود الأرشيف الإلكتروني داخل المحاكم
ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة العدل فإنه حتى فبراير الماضي تم أرشفة 34.3 مليون ورقة من إجمالي متوقع 63 مليون ورقة ملفات وقطاعات وإدارات الوزارة بنسبة 54%.
ويستهدف المشروع أرشفة جميع القضايا المدنية المحكوم فيها على مستوى الجمهورية وعددها يتجاوز 2 مليار ورقة خلال خمس سنوات.
مصدر الخبر | موقع الاهرام
