كواليس اجتماع «المحامين» لمناقشة الاستيلاء على الإيصالات المؤمّنة (خاص)

عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعا مساء أمس السبت، استغرق نحو 4 ساعات، برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام، وبحضور 26 عضوًا بمجلس النقابة، حيث لم يتغيب سوى عضو المجلس سيف حماد.

بدأ الاجتماع في تمام الرابعة، بجدول أعمال مكون من خمسة بنود، وقبل تناول البنود، طلب محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، من مجلس النقابة حضور جلسة 28 يونيو؛ لمؤازرة محامي مغاغة في قضيتهم، وكذلك تشكيل فريق دفاع من مجلس النقابة؛ للانضمام إلى الفريق الحالي، والدفاع عن المحامين.

ثم طلب محب مكاوي، وكيل مجلس النقابة، النظر فيما انتهت إليه اللجنة المشكلة؛ للتحقيق في واقعة الاستيلاء على إيصالات مؤمنة خاصة بنظام التصديق على العقود من قبل نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، وبمعاونة عضو مجلس العامة، خالد أبوكراع.

وتحدث مجدي سخي، ومحمود الداخلي، عن أن النيابة العامة مستمرة في تحقيقاتها، وأنه سوف تجري عملية معاينة بمقر النقابة خلال أيام قليلة؛ للوقوف على الواقعة كاملة ضمن إجراءاتها؛ لاستكمال التحقيقات في المحضر الذي حرره محمود الداخلي، الأمين العام المساعد.

ثم عرضت اللجنة المشكلة نتيجة تحقيقاتها، وأوضحت إسقاط عضوية خالد أبوكراع، وإحالة محمد النميري ومحمد منطاوي، عضوى مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة إلى المحاكمة التأديبية، وفصل الأربعة موظفين الذين شاركوا في الواقعة.

ولكن حدث جدال بين مجلس النقابة، حول إسقاط العضوية، خاصة أن الإسقاط يتطلب موافقة ثلثي المجلس وليس أغلبيته، وتزعم سعيد عبدالخالق، الفريق الرافض للإسقاط، وعند التصويت وافق 14 عضوًا مقابل 11، وامتنع مجدي سخي وعمر هريدي عن التصويت.

ثم اقتراح محمد عبدالستار بدر، عضو المجلس، التصويت على إيقاف أبو كراع والنميري ومنطاوي عن ممارسة المهنة وإحالتهما للمحكمة التأديبية، ووافق على المقترح 19 عضوًا ورفض 5، وامتناع اثنين عن التصويت وخرج خالد أبو كراع، قبل التصويت.

ثم تم بدء مناقشة جدول الأعمال وتم توزيع الميزانية الخاصة بأعوام 2019، 2020، 2021 لدراستها وإبداء الرأي في الجلسة المقبلة.

وقرر مجلس نقابة المحامين إحالة كل من خالد أبو كراع ومحمد النميري ومحمد منطاوي؛ للتأديب وذلك في واقعة الاستيلاء على الإيصالات المؤمنة الخاصة بنظام التصديق على العقود، ووقفهم عن ممارسة مهنة المحاماة لحين الفصل في الدعوى التأديبية، وتم التأكيد أن الوقف عن العمل فيما يخص خالد أبو كراع، يرتبط بوقفه عن المشاركة في اجتماعات مجلس النقابة العامة.

وقرر مجلس النقابة العامة منح فرصة لأعضاء المجلس لدراسة الميزانيات المعروضة عليهم، على أن تتم دراستها في الاجتماعات القادمة، وتأجيل مناقشة بند القيد الابتدائي ودراسة أمر منحهم مدة لتوفيق أوضاعهم من عدمه وكذلك أزمة التلاعب بمشروع العلاج الخاص بفرعية كفرالشيخ للجلسة القادمة.

مصدر الخبر | موقع الدستور