قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا بعدم قبول طعن مسئولة بالتربية والتعليم، لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة التنبيه لارتكاب بعض المخالفات، لانتفاء شرط المصلحة، وذلك لقبول تظلمها وإلغاء قرار مجازاتها.
وذكرت الطاعنة شرحاً لطعنها أنها تعمل رئيساً للإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ندباً، وأنه بتاريخ 23/2/2020 صدر الأمر التنفيذى رقم (294) بمجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من لجنة التأديب رقم (10) لسنة 2020 فى قضية النيابة الإدارية رقم 106 لسنة 2019 (القسم الأول)، وإذ تنع الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون.
وذكرت المحكمة ، أنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت أن الطاعنة أقامت الطعن الماثل بتاريخ 30/12/2020 بطلب إلغاء الأمر التنفيذى رقم (294) الصادر بتاريخ 23/2/2020 من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم فيما تضمنه من مجازاتها بعقوبة التنبيه، على الرغم من أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 3/2/2021 أنها طويت على صورة ضوئية من الأمر التنفيذى رقم (1038) الصادر من مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 8/9/2020 بسحب القرار المطعون فيه تنفيذاً للقرار الصادر من وزير التربية والتعليم بالموافقة على تنفيذ الرأى الصادر من مفوض الدولة لوزارة التربية والتعليم والذى انتهى إلى قبول تظلم الطاعنة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذى محل هذا الطعن، وذلك قبل إقامة الطعن الماثل، ومن ثم لا يكون ثمة مصلحة للطاعنة فى إقامة الطعن الماثل ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.
مصدر الخبر | موقع مبتدأ
