أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائي عطية، بتشكيل لجنة لدراسة ما يتعلق بمشروع العلاج بالنقابة، وذلك عقب ورود شكاوي من بعض الأعضاء من بعد القيود والأسعار.
وجاء نص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والقواعد التي تضمنها دليل مشروع العلاج للمحامين، وأسرهم، وشكوى البعض من القواعد والقيود والأسعار المقررة بالنسبة للتحاليل الطبية، والكيماوية، والأشعة، والحصص المقررة التي لا تتناسب مع الواقع، وتمثل إعاقة لكفالة حق العلاج».
وأضاف: «لذلك قررنا تشكيل لجنة من محمد فزاع، وفاطمة الزهراء غنيم، وماجد حنا، ونبيل عبدالسلام، ومحمد نجيب، أعضاء المجلس، بالإضافة إلى 3 من نقباء الفرعيات الأكثر عددا في أعضاء جمعيتها العمومية».
وتابع: «تتولى اللجنة دراسة وإعادة تقدير القواعد والقيود والأسعار المقررة في مشروع العلاج، بخصوص التحاليل الطبية والكيماوية والأشعة والجرعات الدوائية والكيماوية، بما يكفل للمحامين وأسرهم سهولة الحصول على الخدمات، وتعرض على النقيب، وهيئة المكتب في أول جلسة بعد اعتمادها».
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
