أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة قيام مصلحة الشهر العقاري بإجراء تعديل في القانون رقم (70) لسنة (1964)، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، بشأن المادة التي تتيح لرئيس مصلحة الشهر العقاري الحق في إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى (10) جنيهات، ورأت اللجنة أن يتم تعديل المادة لرفع سلطة رئيس المصلحة في إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى (100) جنيه.
ووفقًا لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، بلغت جملة المستحقات والمديونيات لدى وزارة العدل (759) مليون جنيه مستحقة في (30) يونيو (2020)، منها (749.5) مليون جنيه لدى مصلحة الشهر العقاري، منها (481) مليون قيمة قضايا متداولة أمام القضاء، تمثل مطالبات على محررات بناء على رأى الجهاز المركزي للمحاسبات، و(60) مليون جنيه متأخرات يتعذر تحصيلها، وهي مبالغ من (5) إلى (100) جنيه، وتكلفة تحصيلها أعلى من قيمتها.
وأوضح أن القانون رقم (70) لسنة (1964) يتيح لرئيس مصلحة الشهر العقاري إسقاط المديونيات المتعذر تحصيلها حتى (10) جنيهات، وأن هناك (207) مليون مديونيات مستحقة لدى المتعاملين.
من جانبه، طلب المستشار نجاح موسى، مساعد أول وزير العدل، اللجنة بالتوصية بأن تقوم مصلحة الضرائب العقارية بعدم تقديم أي خدمات للمتعاملين الذين عليهم مديونيات مستحقة لدى مصلحة الشهر العقاري، إلا بعد تقديم المتعاملين ما يفيد السداد، وعقب وزير المالية بأنه لا يوجد مانع من تنفيذ ذلك.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
