انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة للمستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى لجنة تكون مهمتها بيان المبلغ محل النزاع والإجراءات المتخذة من قِبل وزارة المالية قبل خصمه، وبيان ما إذا كان المبلغ مُقيدًا بالحسابات الجارية الدائنة ومضى عليه عام كامل من تاريخ تعليته بالدفاتر الخاصة به من عدمه .
النزاع قائم بين جامعة طنطا ووزارة المالية، بخصوص مطالبة الجامعة برد مبلغ مقداره (48809447,58) جنيهًا قيمة مستحقات المستشفيات الجامعية التي تم خصمها من قِبل وزارة المالية من مستحقات المستشفيات بطريق الخطأ .
وطلبت الفتوى بيان ما إذا كانت جامعة طنطا اتخذت إجراءات رد هذا المبلغ من عدمه وبيان الإجراءات المتخذة منها، وأسباب عدم الرد حتي تاريخه، وبيان الجهات الدائنة بالمبلغ الذي تطالب بردّه جامعة طنطا، وبالجملة تحقيق دفاع واعتراضات وطلبات الطرفين والمبلغ المستحق لكل جهة من هذه الجهات، وصولا إلى ما إذا كان خصم هذا المبلغ تم على سبيل الخطأ من عدمه .
وحددت الجمعية العمومية أتعاب رئيس اللجنة بمبلغ مقداره (50000) خمسون ألف جنيه، تؤديه الجهة عارضة النزاع لرئيس اللجنة، عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع المستندات والأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
