لحفظ ومعالجة ملياري ورقة.. «العدل» تواصل مشروع أرشفة القضايا بالمحاكم إلكترونيا

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، العمل المتواصل في مختلف قطاعات الوزارة لمواكبة خطة التحول الرقمي الذي تنفذها الدولة في كافة مؤسساتها، لتقديم خدمات للمواطنين “أونلاين”.

ووضعت وزارة العدل خطة للتخلص من الأوراق الموجودة والمكدسة داخل أروقة وطرقات المحاكم، من خلال إطلاق مشروع الأرشيف الإلكتروني، للقضاء على عصر الأوراق، و نستعرض في هذا التقرير ماهية المشروع، وأهميته وكيف تعمل الوزارة على تطبيقه بالمحاكم.

أعلنت الوزارة عن المشروع وبدء التشغيل التجريبي له في فبراير 2020 خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، من خلال إنشاء أرشيف الإلكتروني للعمل على إنهاء استخدام الأوراق الموجودة بالمحاكم، من خلال حفظها إلكترونيا في قاعدة بيانات لوزارة العدل.

– أهداف المشروع

يهدف مشروع الأرشيف الإلكتروني الي حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، كما أنه يتميز بصغر مساحة التخزين.

كما يهدف لحفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، من خلال عمليات المسح الضوئي لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، و استخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي أو الاسم أو رقم الدعوى.

وكذلك سرعة تحديث المعلومات و الملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

– استهداف معالجة 2 مليار ورقة

يشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثماني محاكم ، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 ألف قضية، بواقع 8 ملايين ورقة ، والعمل جارٍ على توسيع نطاق عمل المشروع في قطاعات الوزارة ، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.
وتعمل الوزارة حاليا على تعميم المشروع في باقي المحاكم تدريجيا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– أبرز الخدمات التي يقدمها موقع الوزارة
وتزامنا مع المشاريع الرقمية التي أعلنت عنها الوزارة أطلقت كذلك موقعها الإلكتروني، بعد تطويره وتحديثه بما يواكب التحول الرقمي وميكنة المحاكم، كما عملت على تطوير موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بما يتناسب مع الخدمات التي يحتويها الموقع للمواطنين والمتقاضين، وكذلك إطلاق خدماتها وصفحاتها الرسمية على “تويتر وإنستجرام”.

ويقدم الموقع خدمات المحاكم للمواطنين من الاستعلام عن رول جلسة وموقف دعوي، والاستعلام عن وجود استئناف من عدمه. والاستعلام ع رول دعوي، وكذلك خدمات للقضاة، وخدمات أخرى طبية للجهات والهيئات القضائية.

كما شمل الموقع خدمات المحاكم للمواطنين من خلال توضيح عناوين المحاكم علي مستوي الجمهورية، ودرجاتها، وتوضيح روابط محكمة النقض والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ودورهم.

مصدر الخبر | موقع الدستور