قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة بعدم قبول طعن استاذ طب الأطفال ووكيل كلية الطب بإحدي الجامعات، والذي طلب فيه إلغاء مجازاته بعقوبة الإنذار لما نُسب اليه من اقتراف بعض المخالفات، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونًا لرفع الدعوى.
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ طب الأطفال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية طب بنين بإحدي الجامعات، وعلم بتاريخ 1/4/2020 بالقرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجامعة بمجازاته بعقوبة الإنذار، وإذ نعى عليه مخالفته الواقع والقانون فقد تظلم منه بتاريخ 10/5/2020، ثم لجأ للجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 16/8/2020 بالطلب رقم (6549) لسنة 2020، ثم أقام طعنه الماثل.
وثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه المتضمن مجازاة الاستاذ الجامعي مقيم الطعن، قد صدر بتاريخ 26/2/2020، وعلم به الطاعن ووقع عليه بالعلم بتاريخ 1/4/2020، ثم تظلم منه بتاريخ 10/5/2020، وانقضت مدة ستون يوما دون رد من جهة الإدارة على التظلم، مما يعد رفضا له، فكان على الطاعن التقدم للجنة التوفيق في المنازعات خلال الستين يوما التالية على هذا الرفض الضمني والتي تنتهي بتاريخ 9/7/2020.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
